حزب القوات اللبنانية لن يشارك في جلسة البرلمان المرتقبة بسبب عدم إدراج قانون الانتخابات النيابية

صرح مستشار رئيس حزب "القوات اللبنانية" العميد وهبه قاطيشا أن حزبه - الذي يعد ثاني أكبر حزب مسيحي في البلاد - لن يشارك في الجلسة التشريعية لمجلس النواب التي دعا إليها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يوم 12 نوفمبر الجاري ، بسبب عدم إدراج مشروع قانون الانتخابات النيابية على جدول أعمال الجلسة.
ونقلت صحيفة "الشرق" اللبنانية عن قاطيشا قوله إننا "لا نخضع للابتزاز السياسي" ، متساءلاً " ألم يرى رئيس مجلس النواب والأطراف السياسية الأخرى مصلحة لبنان المالية والسيادية منذ 25 عاماً " ، وأضاف إننا "على تواصل دائم ومستمر مع "تيار المستقبل" الذي يسعى لاقناعنا بحضور الجلسة ، لكننا حتى الآن لم نقتنع ، كما أننا نتواصل مع الرئيس بري للغاية نفسها..".
ومن جانبه ، أوضح عضو كتلة "القوات" النائب فادي كرم أن "ما أوصل الفريق المسيحي الى قرار مقاطعة الجلسة التشريعية هي طريقة إدارة الأمور " ، لافتاً الى أن "الخطأ الكبير الذي نقع فيه هو عدم وضع بندين أساسيين في جدول أعمال الجلسة التشريعية ، وهما استعادة الجنسية وقانون الانتخاب أساس إطلاق السلطة.
وحول التسريبات عن إمكانية مشاركة "التيار الوطني الحر" (التيار العوني) في الجلسة التشريعية ، نفى كرم أن تؤثر هذه المشاركة على ورقة النوايا الموقعة بين التنظيمين.
من جانبه ، رجح عضو كتلة حزب "الكتائب اللبنانية" النائب إيلي ماروني ألا يعقد بري جلسة البرلمان في ظل غياب المكونات المسيحية لحرصه على الميثاقية" -الشراكة بين المسلمين والمسيحيين في السلطة السياسية -.. مشيرا إلى أنه كان يشترط دائماً حضور المكونات المسيحية جميعها أو أحدها.."
ورأى أن "الضرورة الأكبر هي انتخاب رئيس للبلاد ، وأن تنعقد الحكومة والضغط على الأطراف لعدم التعطيل ، لأن الأزمة وصلت إلى مرحلة الانهيار السياسي الكامل للدولة ولهيبتها..".
كانت جلسات مجلس النواب اللبناني قد تم تعطيلها إثر انتهاء ولاية الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان في 25 مايو من العام الماضي ، وإخفاق المجلس في انتخاب خلف له ، مما أدى إلى رفض معظم القوى السياسية المسيحية لانعقاد المجلس لأنها ترى أن البرلمان تحول بعد خلو منصب الرئاسة إلى هيئة ناخبة لاختيار رئيس البلاد وبالتالي لا يحق له ممارسة دوره التشريعي ، بينما ترى القوى السياسية الأخرى أن من حق المجلس إقرار التشريعات الضرورية.
وفي مواجهة هذا الشلل البرلماني ، قرر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمس الأول الدعوة لعقد جلسة يوم 12 نوفمبر المقبل - بعد مدة طويلة من تعطيل المجلس - ، رغم تحفظات بعض القوى المسيحية خاصة حزب القوات اللبنانية الذي يشترط إدراج قانون للانتخابات النيابية على جدول الأعمال ، وحزب الكتائب اللبنانية الذي يعترض من حيث المبدأ على فكرة انعقاد البرلمان في ظل غياب رئيس للبلاد ، فيما بقى موقف التيار الوطني الحر صاحب أكبر كتلة مسيحية في البرلمان غامضا.