حزب الكتائب اللبناني يرفض انعقاد مجلس النواب اللبناني في ظل غياب رئيس البلاد

جدد وزير العمل اللبناني سجعان قزي التأكيد على أن حزب الكتائب اللبنانية الذي يمثله في الحكومة لن يقبل بفكرة انعقاد مجلس النواب لإقرار التشريعات الضرورية في ظل غياب رئيس للبلاد ، إلا أنه أعلن أن الحزب لن ينزل للشارع للاحتجاج على انعقاد هذه الجلسة المقرر عقدها في 12 نوفمبر الجاري .
وقال قزي - في تصريح صحفي اليوم الجمعة - " إن الكتائب لن تسلم بجلسة تشريع الضرورة ولو بقيت وحدها في الميدان ، وإذا توافرت الأكثرية النيابية فليقدموا على ما يريدونه" ، مضيفا " نتفهم الدواعي التي تدفع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وعدد من الكتل النيابية للتفكير بالتشريع ، ولكن بالنسبة إلينا ، المبرر الذي يفوق كل المبررات هو احترام الدستور وإعطاء الأولوية لانتخاب رئيس الجمهورية ، فالشغور في الرئاسة هو السبب في الأزمات" .
وأكد قزي أن " هناك من يريد أن يقول لنا أن انتخاب الرئيس مستحيل، فتعالوا نعيش كما لو أن هناك رئيس ، وهذا المعطى نحن لا نريد أن نسلم به ، ويجب أن يبقى في هذه الجمهورية فريق ولو كان وحيدا ، ينتصر للدستور ، يطالب برئيس للجمهورية ويرفض قلب الأولويات " ، لافتا إلى أن البعض يريد أن يشرع في ظل غياب رئيس الجمهوري ، فإذا كان لديه الأكثرية فهذا شأنه ، أما الكتائب فلن تثور عليه ولن تنزل إلى الشارع ، ولدينا موقفنا المبدئي من الجلسة التشريعية، وهذا الموقف يلاقي صدى لدى الرأي العام مع علمنا أن هناك أمور تحتاج إلى البت ".
يذكر أن جلسات مجلس النواب اللبناني قد تم تعطيلها إثر انتهاء ولاية الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان في 25 مايو من العام الماضي ، وإخفاق المجلس في انتخاب خلف له ، مما أدى إلى رفض معظم القوى السياسية المسيحية لانعقاد المجلس لأنها ترى أن البرلمان تحول - بعد خلو منصب الرئاسة - إلى هيئة ناخبة لاختيار رئيس البلاد ، وبالتالي لا يحق له ممارسة دوره التشريعي ، بينما ترى القوى السياسية الأخرى أنه من حق المجلس إقرار التشريعات الضرورية .
وفي مواجهة هذا الشلل البرلماني ، قرر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمس الأول الدعوة لعقد جلسة يوم 12 نوفمبر المقبل (بعد مدة طويلة من تعطيل المجلس) ، رغم تحفظات بعض القوى المسيحية خاصة حزب القوات اللبنانية الذي يشترط إدراج قانون للانتخابات النيابية على جدول الأعمال وحزب الكتائب اللبنانية الذي يعترض من حيث المبدأ على فكرة انعقاد البرلمان في ظل غياب رئيس للبلاد ، فيما بقى موقف التيار الوطني الحر صاحب أكبر كتلة مسيحية في البرلمان غامضا.