منطقة التجارة الحرة "الثلاثية" في أفريقيا تتيح فرصًا واعدة للشركات الإماراتية

توقّع تحليل حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي حول تأسيس منطقة التجارة الحرة الثلاثية في أفريقيا، أن يتعزز التعاون الاقتصادي بين الإمارات والدول الأفريقية وينتقل المزيد من الصادرات والواردات عبر دبي مع زيادة التجارة البينيّة لدول القارّة، يأتى في إطار التحضير للمنتدى العالمي الأفريقي للأعمال الذي سيعقد يومي 17 و18 نوفمبر.
وأشار التحليل إلى أن انشاء منطقة التجارة الحرة في الجزء الشرقي الجنوبي من القارة الأفريقية بين 26 دولة، والتي أصبحت تعرف بمنطقة التجارة الحرة الثلاثية، يُتوقع له أن يعزّز التعاون الاقتصادي بين الإمارات ودول أفريقيا، إذ تمثل دبي بوابة أفريقيا إلى الأسواق الآسيوية التي تعتبر الشريك التجاري الرئيسي للقارة.
وشدّد سعادة حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، على ضرورة منح المزيد من المساحة للقطاع الخاص كي يلعب دورًا نشطًا في عملية الاندماج، ما يسمح بتعزيز أداء التجارة البينية في القارة الأفريقية ويخلق فرصًا واعدة للاستثمارات الخارجية في أفريقيا ويساعد في تقوية القدرات الإنتاجية والتغلب على العقبات الأخرى.
وأوضح التحليل أنّ البيانات المتوفرة تظهر أنّ المستوى الحقيقي للتجارة أقل من الإمكانات المتاحة، بالنظر إلى مستوى التنمية وتوفر عناصر الإنتاج. وركزت معظم الجهود المبذولة لتعزيز التجارة الإقليمية بين الدول الأفريقية على إزالة الحواجز التجارية، وكان تركيزها أقل على تطوير قدرات الإنتاج اللازمة لزيادة حجم التجارة.
ومن العوامل المهمة الأخرى التي ساهمت في ضعف أداء التجارة الإقليمية في القارة محدودية مشاركة مبادرات وجهود القطاع الخاص في التكامل الإقليمي.
وأضاف بوعميم: "تطوير التجارة سيتزامن مع زيادة معدل نصيب الفرد من الدخل، الذي سيؤدي في المقابل إلى نمو خدمات مثل المدارس، المستشفيات، المصارف، النقل وقطاعات أخرى. ومن الفرص الاستثمارية الكثيرة التي توفرها القارة الأفريقية، نعتقد أنّ الإمارات تتمتع بمزايا تنافسية في مجالات مثل إدارة الموانئ، البنية التحتية، الاتصالات، النقل والضيافة. كما أنّ دبي أصبحت من أهمّ المراكز التجارية والمالية واللوجستية للكثير من الدول الأفريقية، وذلك نتيجةً لموقعها الإستراتيجي والبنية التحتية ذات المستوى العالمي وبيئة الأعمال الملائمة في الإمارة."
وختم أنّ غرفة دبي، وادراكًا منها لأهمية السوق الأفريقية، افتتحت مكاتب لها في إثيوبيا وغانا بهدف تسهيل الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الإماراتية في القارة. كما تنظم غرفة دبي وللعام الثالث على التوالي المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال الذي سيناقش المقومات التي ستقود النمو في القارة في الاعوام المقبلة ويطرح دور الحكومات في تعزيز المكاسب التي حققتها القارة وتمكين المستقبل في ظل المتغيرات العالمية.
هذا وقد احتلت دولة الإمارات المركز ال19 ضمن وجهات صادرات أفريقيا بحصة قدرها 1.1% من إجمالي هذه الصادرات، وسجلت معدل نمو سنوي تراكمي قدره 11% على مدى الأعوام الخمسة الأخيرة (2009-2014). كما جاءت الإمارات في المرتبة ال18 للصادرات إلى أفريقيا، بحصة قدرها 1.6% ومعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 9.6% خلال الفترة نفسها.
وذكر التحليل أنّ قيام المنطقة الحرة الثلاثية المرتقب سيؤدي على المدى المتوسط إلى حدوث إصلاحات اقتصادية وهيكلية رئيسية في معظم الاقتصادات الأفريقية. ومن المتوقع أن تشجع الزيادة المحتملة في الطلب الخاص والإنفاق الحكومي على التنمية، على مزيد من الاستثمارات في القارة.
وأشار التحليل إلى أنّ قيام منطقة حرة بهذا الحجم يتطلب تجمع أكبر الكتل التجارية في أفريقيا لانشاء بنية تحتية قوية بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية لدول القارة، سواء كانت إنشاء طرق برية أو سكك حديدية أو تعزيز النقل الجوي أو إقامة محطات كهرباء ومستودعات وبرّادات وتوسيع وتعزيز الكفاءة التشغيلية للقطاع المصرفي الإفريقي.
يذكر أنّ الكتل الاقتصادية الثلاث المكونة لمنطقة التجارة الحرة الجديدة تشمل رابطة تنمية الجنوب الإفريقي (SADC) ومجموعة شرق أفريقيا (EAC) والسوق المشتركة لشرق أفريقيا وجنوبها (COMESA). وسوف تشمل المنطقة الجديدة في المتوسط نحو 61% من الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا، أي نحو 1.5 تريليون دولار، وعددًا من الدول الكبيرة التي تتمتع بإمكانات ضخمة للنمو الاقتصادي مثل إثيوبيا وكينيا وموزمبيق. وسوف تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في العام 2017.
وتجدر الإشارة إلى أنّ حضور المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال يقتصر على أصحاب الدعوات، حيث يتوقّع أن تشارك ألف شخصية اقتصادية رفيعة المستوى من صناع القرار في القطاعين الحكومي والخاص، بمن فيهم نحو 20 من رؤساء دول ووزراء ورؤساء مجالس إدارة شركات مرموقة، إضافة إلى مديرون مصارف وصناديق سيادية وشركات خاصة وقادة أعمال.
وتحت عنوان "تنمية متجددة، شراكات متعددة"، سيناقش المنتدى المقومات التي ستقود النمو في الأعوام القليلة المقبلة، كما سيلقي الضوء على مصادر النمو كالتكنولوجيا المتطورة وصناديق التقاعد المحلية، وتأثير انخفاض أسعار السلع والبترول على الاقتصاد، كما سيتيح المنتدى للمستثمرين عقد لقاءات أعمال ثنائية وتوقيع شراكات واتفاقات استثمارية بين الشركات في قطاعات مختلفة.