مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبى: 16 مليار درهم تجارة دبى مع مصر.. و1683 شركة مصرية مقيدة ب«الغرفة».. حمد بوعميم: استراتيجية للتوسع بالأسواق الخارجية.. واستثمارات بالمنتدى الأفريقى للأعمال الشهر المقبل

نقلا عن العدد اليومى...
قال حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبى، إن حجم تجارة دبى غير النفطية مع جمهورية مصر العربية ارتفع من 7.2 مليار درهم فى عام 2010 إلى 16 مليار درهم فى عام 2014، بنمو بلغ %122، وتجارة دبى غير النفطية مع مصر بلغت 3.7 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2015، وتحتل مصر حاليًا المرتبة 23 على لائحة الشركاء التجاريين لدبى، ويبلغ عدد الشركات المصرية المسجلة فى عضوية غرفة دبى والعاملة فى دبى 1683 شركة.
وأضاف حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبى، فى حوار خاص وشامل مع «اليوم السابع»، أجرى فى مقر «غرفة تجارة وصناعة دبى» فى إمارة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن «الغرفة» تستعد لتنظيم الدورة الثالثة للمنتدى العالمى الأفريقى للأعمال، فى نوفمبر 2015، وسيتيح المنتدى للمستثمرين عقد لقاءات أعمال ثنائية وتوقيع شراكات واتفاقات استثمارية بين الشركات فى قطاعات مختلفة، ويحضره عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء وكبار رجال الأعمال، مؤكدًا أن الاهتمام بقارة أفريقيا ينبع من أهميتها كإحدى أبرز مناطق النمو المستقبلى فى العالم بالنظر إلى كونها تزخر بإمكانات اقتصادية هائلة وتمثل سوقًا كبيرة تجذب اهتمام المستثمرين العالميين.
وأكد حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبى، أن مصر بمقومات نمو هائلة، وقناة السويس منفذ بحرى حيوى للمنطقة والتوسعة الجديدة سوف تساهم فى تنشيط الحركة التجارية من مصر وإليها، وستدفع نحو تطوير بنى تحتية متكاملة وتوظيف وتدريب أيدٍ عاملة محلية، وتتيح فرص استثمار للشركات المحلية والأجنبية، وهى بالتأكيد ستشكل عاملًا إضافيًا لتحفيز حركة التجارة العالمية.. وإلى نص الحوار.
حدثنا عن دور غرفة تجارة وصناعة دبى فى تنشيط قطاعى الصناعة والتجارة فى إمارة دبى؟
- تأسست غرفة تجارة وصناعة دبى عام 1965، ولعبت دورًا أساسيًا فى تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال فى دبى من خلال دعم نمو الأعمال وخلق بيئةٍ محفزة لها والترويج لدبى كمركزٍ تجارى عالمى.
وتحتفل الغرفة خلال العام الحالى بالذكرى الخمسين لتأسيسها، متوّجةً مسيرة حافلة من الإنجازات والجهود فى دعم القطاع الخاص ومسيرة التنمية المستدامة فى غرفة دبى، ولعبت غرفة دبى طوال العقود الماضية دورًا محوريًا فى إبراز مكانة دبى باعتبارها مركزًا عالميًا للأعمال والخدمات، حيث كرست الغرفة شبكة علاقاتها وارتباطاتها الدولية على امتداد خريطة العالم فى خدمة هذا الهدف، وذلك من خلال دعمها المتواصل لمجتمع الأعمال فى الإمارة، وتفاعلها مع المتغيرات الاقتصادية.
وخلال النصف الأول من العام الحالى، استقبلت غرفة دبى 335 وفدًا خارجيًا زائرًا ضم أكثر من 1200 مسؤول حكومى ورجل أعمال من مختلف بلدان العالم، بنسبة نمو بلغت %228 فى عدد أعضاء الوفود الزائرة مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضى، وبنسبة نمو %109 فى عدد أعضاء الوفود الزائرة.
وشاركت الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالى فى 36 فعالية خارجية حول العالم فى 27 مدينة ب24 دولة حول العالم من ضمنها الأرجنتين والبرازيل والبحرين وبلجيكا وبيلاروسيا والتشيك وسلوفاكيا والدنمارك وفرنسا وهونج كونج وغانا وإيطاليا وكازاخستان والأردن وكينيا وقطر ورواندا وروسيا والسعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من البلدان الأخرى، حيث هدفت هذه المشاركات إلى الترويج لدبى وبيئة الاستثمار فيها.
واعتمدت غرفة دبى مؤخرًا استراتيجية طموحة للتوسع فى الأسواق الخارجية الواعدة، وذلك لضمان تواجد مجتمع أعمال دبى فى الأسواق المجزية، وتعزيز تنافسيتهم عالميًا، فافتتحت 4 مكاتب تمثيلية فى أذربيجان وإثيوبيا وإقليم كردستان وغانا على أن تتابع هذا التوجه باستهداف الأسواق العالمية الواعدة.
ما حجم العضوية الحالية بالغرفة والدور الذى تقدمه للأعضاء؟
- قبل 50 عامًا، بدأت غرفة دبى نشاطها بنحو 450 عضوًا، بإشراف مجلس إدارة يتكون من 12 عضوًا، إلى أن تخطى عدد أعضائها حاليًا حاجز ال177 ألف عضو، وهم يمثلون جميع القطاعات الاقتصادية فى دبى.
ومن أجل تفعيل التواصل بين إدارة الغرفة وأعضائها، ودعمًا لهم فى سبيل تطوير أعمالهم ومساعدتهم على تجاوز العقبات التى تعترض أنشطتهم التجارية، قامت غرفة دبى بتأسيس 27 مجموعة عمل تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية فى دبى، بالإضافة إلى نحو 46 مجلس عمل يمثل الشركات الأجنبية العاملة فى دبى حسب الجنسية.
وتشمل الخدمات التى توفرها غرفة دبى لأعضائها ومجتمع الأعمال إصدار شهادات المنشأ، وتوفير البيانات والأبحاث الاقتصادية، وتقديم خدمات الوساطة والتحكيم التجارى، واستقبال الوفود التجارية الأجنبية وإرسال بعثات تجارية إلى الخارج، وكذلك تنظيم الملتقيات والندوات ولقاءات الأعمال ودورات تدريبية لممثلى مجتمع الأعمال، وخدمة مجموعات ومجالس الأعمال، فضلاً عن تقديم خدمات التصنيف الائتمانى، وغيرها من الخدمات التى تلبى حاجة الأعضاء، وتعزز بيئة الاستثمار فى دبى.
وقد واكبت الغرفة تطلعات الإمارة، وأخذت بالاعتبار أهمية تعزيز تنافسيتهم العالمية، حيث برز تركيز الغرفة على تعزيز تنافسية أعضائها فى الأسواق الخارجية، ورفع أداء الشركات فى الأسواق المحلية عبر إطلاق استراتيجية الابتكار وعلى رأسها مؤشر دبى للابتكار، والذى يقيس مستوى الابتكار فى 8 قطاعات اقتصادية رئيسية.
ما أبرز استعدادات غرفة دبى لتنظيم المنتدى العالمى الأفريقى للأعمال فى نوفمبر وما أبرز محاوره؟
- هذه هى الدورة الثالثة للمنتدى العالمى الأفريقى للأعمال، وقمنا بتنظيمه للمرة الأولى فى شهر مايو من العام 2013، ونظمنا الدورة الثانية له فى شهر أكتوبر من العام الماضى 2014.
وكما فى الدورتين الأوليين، يزخر برنامج المنتدى بكثير من جلسات النقاش والحوارات الاقتصادية المعمقة، ويتحدث فيه نخبة من خبراء الاقتصاد والاستثمار من جميع أنحاء العالم، ويحضره عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء وكبار رجال الأعمال.
ويقام منتدى هذا العام تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، يومى 17 و18 نوفمبر ويحمل عنوان «تنمية متجددة، شراكات متعددة»، حيث سيناقش المقومات التى ستقود النمو فى الأعوام الخمسة المقبلة، كما يلقى الضوء على مصادر النمو كالتكنولوجيا المتطورة وصناديق التقاعد المحلية والانتقال بالمشاريع الزراعية والصناعية إلى مستويات أعلى، إضافة إلى تطوير المدن الأفريقية وتأثير انخفاض أسعار السلع والبترول على الاقتصاد.
وسوف يتيح المنتدى للمستثمرين عقد لقاءات أعمال ثنائية وتوقيع شراكات واتفاقات استثمارية بين الشركات فى قطاعات مختلفة.
وينعقد المنتدى هذا العام فى ظل متغيرات اقتصادية أهمها انخفاض سعر البترول، وتباطؤ النمو الاقتصادى فى بعض الدول الكبرى، وسيشكل بالتالى فرصة للمشاركين للنظر فى المستقبل الاقتصادى للقارة، والتوجهات الكفيلة بمواكبة توجهات الاقتصاد العالمى، وتأمين تنمية بشرية واجتماعية وبنى تحتية ملائمة.
كيف تقيم دور غرفة دبى فى تعزيز التعاون التجارى مع دول القارة الأفريقية؟
- اهتمامنا بقارة أفريقيا ينبع من أهميتها كإحدى أبرز مناطق النمو المستقبلى فى العالم، بالنظر إلى كونها تزخر بإمكانات اقتصادية هائلة، وتمثل سوقًا كبيرة تجذب اهتمام المستثمرين العالميين.
فالمقومات الاستثمارية فى القارة كبيرة جدًا، خاصة مع توقع وصول عدد سكانها إلى مليارى نسمة بحلول العام 2050، وإبرام اتفاقية التجارة الحرة بين 26 دولة أفريقية مؤخرًا، والتى من المتوقع أن تؤثر إيجابًا فى استقطاب الاستثمارات الأجنبية مستقبلًا، ستساهم فى تعزيز مكانة دبى كجسر عبور إلى أفريقيا ووجهة خدمات ومحطة أعمال للشركات المستثمرة فى القارة، كما سيفتح مجالات استثمارية لشركات إماراتية وخليجية.
وغرفة دبى بدأت تركز اهتمامها على أفريقيا منذ العام 2007، حيث قمنا بتسهيل البعثات التجارية بين أعضاء الغرفة والشركاء التجاريين فى القارة، خصوصًا وأن دبى تحتل موقعًا استراتيجيًا يؤهلها لتكون بوابة الأعمال إلى أفريقيا.
وافتتحت غرفة دبى حتى الآن مكتبين تمثيليين فى القارة، وذلك فى كل من إثيوبيا وغانا، على أن يتبع ذلك افتتاح مكتبين آخرين فى موزمبيق وكينيا مع نهاية الربع الأول من العام 2016، وندرس كذلك افتتاح مكاتب أخرى فى أنجولا وأوغندا، وقمنا بتنظيم مؤتمر الاستثمار لدول منطقة كوميسا الأفريقيا عامى 2011 و2012.
وتنظيمنا للمنتدى العالمى الأفريقى للأعمال يندرج أيضًا فى سياق اهتمامنا بتعزيز التعاون التجارى والاقتصادى بين أفريقيا وسائر أنحاء العالم عبر دبى، وبدأنا تنظيم هذا المنتدى فى العام 2013 وهو الآن فى دورته الثالثة.
ولعل أهم ما خرجنا به هو وجود فجوة من المعلومات الصحيحة للمستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى القارة الأفريقية، وما بدأنا بمعالجته من خلال إصدار دراستين حتى الآن، الأولى العام الماضى حول الاستثمارات الخليجية فى البنية التحتية الأفريقية، والثانية حول فرص الاقتصاد الإسلامى فى القارة الأفريقية فى منطقة جنوب وشرق القارة الأفريقية، على أن نصدر دراسة ثالثة مع انعقاد المنتدى العالمى الأفريقى للأعمال فى نوفمبر المقبل حول سوق السلع فى القارة الأفريقية.
ماذا عن الدور الذى من الممكن أن تلعبه قناة السويس الجديدة فى مصر فى تعزيز حركة التجارة العالمية؟
- قناة السويس منفذ بحرى حيوى للمنطقة من دون أدنى شك، والتوسعة الجديدة سوف تساهم فى تنشيط الحركة التجارية من مصر وإليها، كما ستدفع نحو تطوير بنى تحتية متكاملة وتوظيف وتدريب أيدٍ عاملة محلية، هذا فضلاً عن إتاحتها لفرص استثمار للشركات المحلية والأجنبية، وهى بالتأكيد ستشكل عاملًا إضافيًا لتحفيز حركة التجارة العالمية.
ما الركائز الأساسية لاقتصاد إمارة دبى وكيفية تعزيز التجارة مع العالم فى إطار دور لغرفة دبى؟
- منذ إنشائها قبل 50 عامًا، دأبت غرفة دبى على دعم اقتصاد إمارة دبى عبر توثيق الروابط الاقتصادية بين مجتمع الأعمال فى دبى والعالم.
وإذا نظرنا إلى قارة أفريقيا بالتحديد، فإن الأرقام الصادرة عن جمارك دبى تظهر أن قيمة تجارة دبى الخارجية مع أفريقيا بلغت نحو 118 مليار درهم فى العام 2014، حيث وصلت الواردات إلى 60.8 مليار درهم والصادرات إلى 13.7 مليار وإعادة التصدير إلى 44 مليار درهم.
وأظهر تقرير الاستثمار العالمى هذا العام، الصادر عن منظمة أونكتاد، أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القارة الأفريقية فى العام الماضى بلغ 54 مليار دولار، وأن المستثمرين غير التقليديين، وخاصة من دولة الإمارات ودبى، شكلوا عنصرًا مهمًا فى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القارة خلال السنوات القليلة الماضية، وساهمت دولة الإمارات بنسبة %6 من مجموع النفقات الرأسمالية المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة إلى الحقول الخضراء فى أفريقيا فى العام 2014، والتى استهدفت الصناعات الاستهلاكية والبنى التحتية والخدمات.
وأشارت دراسة أجرتها «ذا إكونوميست» إلى أن إنشاء منطقة التجارة الحرة فى الجزء الشرقى الجنوبى من القارة الأفريقية بين 26 دولة، والتى أصبحت تعرف بمنطقة التجارة الحرة الثلاثية، يُتوقع له أن يعزّز التعاون الاقتصادى بين الإمارات ودول أفريقيا، إذ تمثل دبى بوابة أفريقيا إلى الأسواق الآسيوية التى تعتبر الشريك التجارى الرئيسى للقارة، ومع زيادة التجارة البينية لدول أفريقيا، سوف ينتقل المزيد من الصادرات والواردات عبر دبى.
وأصبحت دبى من أهم المراكز التجارية والمالية واللوجستية للكثير من الدول الأفريقية، وذلك نتيجةً لموقعها الاستراتيجى والبنية التحتية ذات المستوى العالمى وبيئة الأعمال الملائمة فى الإمارة.
كيف تنظر غرفة دبى للاقتصاد المصرى؟.. وهل تدرس الغرفة إنشاء مكتب تمثيل فى القاهرة؟
- تتمتع مصر بمقومات نمو هائلة، مدعومة بموقعها الجغرافى وتوافر الأيدى العاملة المحلية، إضافة إلى كونها سوقًا استهلاكية كبيرة، ولا شك أنّ الاستقرار السياسى سوف يستقطب المزيد من الاستثمارات من الدول المجاورة وغيرها وكذلك من الشركات العالمية، ونحن كغرفة ندرس بشكل دائمًا فرص التواجد فى أسواق نشطة، وتوسيع شبكة مكاتبنا التمثيلية وتوثيق الروابط بين أعضائنا من جهة والتجمعات الاقتصادية خارج دولة الإمارات من الجهة الأخرى.
وتجارة دبى غير النفطية مع جمهورية مصر العربية ارتفعت من 7.2 مليار درهم فى عام 2010 إلى 16 مليار درهم فى عام 2014، بنمو بلغ %122، وتجارة دبى غير النفطية مع جمهورية مصر بلغت 3.7 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2015، وتحتل مصر حاليًا المرتبة 23 على لائحة الشركاء التجاريين لدبى، ويبلغ عدد الشركات المصرية المسجلة فى عضوية غرفة دبى والعاملة فى دبى 1683 شركة.
ويبلغ عدد الشركات الأفريقية المسجلة فى عضوية غرفة دبى والعاملة فى دبى أكثر من 12,000 شركة، وبلغت تجارة إمارة دبى غير النفطية مع القارة الأفريقية 118 مليار درهم خلال العام 2014، بارتفاع بنسبة %40 مقارنة بالعام 2011 والتى بلغت آنذاك 84.4 مليار درهم.
ما المناطق الرئيسية فى العالم لاهتمام غرفة دبى؟
- نحن نبحث على الدوام عن فرص استثمارية مجزية لأعضائنا فى أسواق واعدة، حيث نركز حاليًا على الأسواق غير المكتشفة فى إضافة إلى القارة الأفريقية، ورابطة الدول المستقلة، بالإضافة إلى قارة أمريكا اللاتينية.
ما أهم المخاطر التى تواجه الاقتصاد العالمى حاليًا.. وكيفية تفادى أزمة مالية عالمية جديدة؟
- هناك متغيّرات بارزة طرأت على المشهد الاقتصادى العالمى فى الشهور الماضية، وأهمّها انخفاض سعر البترول، وتباطؤ النمو الاقتصادى فى بعض الدول الكبرى، وهذه المسألة سوف تأخذ حيّزًا من نقاشات المنتدى العالمى الأفريقى للأعمال، حيث سينظر المشاركون إلى المستقبل الاقتصادى لقارّة أفريقيا والتوجهات الكفيلة بمواكبة توجهات الاقتصاد العالمى وتأمين تنمية بشرية واجتماعية وبنى تحتية ملائمة.
وقد أدى النمو الضعيف فى الأسواق المتقدمة والتباطؤ فى الأسواق الناشئة إلى نمو الاقتصاد العالمى بخطى بطيئة لم يشهدها العالم منذ اندلاع الأزمة المالية. ويتوقع استمرار الضغوط الانكماشية خلال ما تبقى من عام 2015 وكذلك 2016، حيث يتوقع استمرار التباطؤ الحالى فى الأسواق الناشئة وخاصة الصين، أيضا قد تؤثر قوة الدولار على أسعار السلع، خاصة مع التوقعات بقيام بنك الاحتياط الفيدرالى الأمريكى برفع أسعار الفائدة، قريبا مما يمنح طفرة متوقعة فى قيمة الدولار، واحتمال حدوث تراجع أكثر فى قيمة السلع.
حفزت السلطات النقدية فى الأسواق المتقدمة من خلال سياسات التسليف المتساهلة والطويلة الأمد سلوكا استثماريًا يعتمد على الديون المرتفعة مما أدى إلى زيادة أسعار السلع وقيمة الأسهم والعقارات فى العالم، سوف يؤدى إنهاء عصر الأموال المقترضة بأسعار فائدة منخفضة من خلال رفع أسعار الفائدة من دون شك إلى انتقال هذه الأموال المقترضة من الأسواق الناشئة إلى الأسواق المتقدمة مما قد يتسبب فى حدوث اضطرابات فى الأنظمة المالية والاقتصادية العالمية.
وظاهرة "النينو" الجوية قد يكون لها تأثير سلبى من خلال التضييق على الموارد من السلع حيث يتوقع المزارعون شتاء قارسًا عبر العالم مما قد يؤدى فى المقابل إلى مزيد من التقلبات فى أسعار السلع.
يمكن للمشرعين، خاصة فى الأسواق الناشئة، التقليل من تقلبات أسواقهم المالية من خلال التركيز أكثر على نوعية الاستثمارات الأجنبية وليس كميتها، وكان السبب وراء معظم التقلبات التى شهدتها الأسواق الناشئة مؤخرا السحب الحاد لرؤوس الأموال الأجنبية - أموال المضاربات - وذلك عقب الخوف من انتشار تباطؤ الاقتصاد الصينى إلى أسواق ناشئة أخرى، ولذلك يمكن التقليل من مثل هذه العدوى فى حال قيام الحكومات بالترويج للاستثمار "طويل الأمد" عوضًا عن الاستثمار الذى يعتمد على المضاربة.
بالنسبة للشركات، وفى الأوقات التى تسود فيها حالة من عدم اليقين، تقوم باستخدام الأموال النقدية الموجودة لديها من أجل تسديد ديونها خلال فترات التباطؤ حيث يقوى ذلك من وضعها المالى وقد يوفر لها واقيًا من الصدمات المالية خلال فترة التباطؤ الاقتصادى.
ما هو تأثير انخفاض أسعار السلع الأساسية عالميًا على الاقتصادات الخليجية؟
- مع تمتع دول مجلس التعاون باحتياطيات ضخمة من النقد الأجنبى وامتلاكها لبعض من أكبر الصناديق الاستثمارية السيادية فى العالم، فإن اقتصاديات هذه الدول تعتبر محمية على المدى القصير والمتوسط فى مواجهة انخفاض أسعار النفط.
وعلى الرغم من ذلك، وعلى المدى الطويل، ليس هناك بديل أمام هذه الدول إلا تنويع اقتصادياتها والابتعاد عن الاعتماد على النفط حيث أن احتياطيات النقد الأجنبى سوف تنضب تدريجيًا وأصبحت الحاجة إلى مصادر دخل جديدة أكثر إلحاحًا، وظلت الإمارات تقود دول المنطقة فى هذا الجانب حيث أن 70% من اقتصادها الوطنى تم تنويعه بعيدًا عن النفط، وتهدف الدولة إلى زيادة إنتاجها الاقتصادى غير النفطى حتى يبلغ 80% فى العقد المقبل.
فى ملاحظة إيجابية، وضع انخفاض أسعار السلع ضغوطا انكماشية على تكاليف الغذاء وأسعار الطاقة فى المنطقة مما يساعد فى الحد من الارتفاع فى تكاليف المعيشة بالنسبة للمستهلكين الأمر الذى حدث فى الأعوام الأخيرة، كما ساعد فى خفض تكاليف ممارسة الأعمال للشركات الصناعية والتجارية وتجار التجزئة.