غرفة دبى: توجهات الاقتصاد العالمى بالمنتدى الأفريقى للأعمال الشهر القادم

قال حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبى، إن هناك متغيّرات بارزة طرأت على المشهد الإقتصادى العالمى فى الشهور الماضية، وأهمّها انخفاض سعر البترول وتباطؤ النمو الاقتصادى فى بعض الدول الكبرى، وهذه المسألة سوف تأخذ حيّزًا من نقاشات المنتدى العالمى الأفريقى للأعمال، حيث سينظر المشاركون إلى المستقبل الاقتصادى لقارّة أفريقيا والتوجهات الكفيلة بمواكبة توجهات الاقتصاد العالمى وتأمين تنمية بشرية واجتماعية وبنى تحتية ملائمة.
وأضاف "بو عميم"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، خلال زيارة مقر غرفة تجارة وصناعة دبى فى إمارة دبى بالإمارات العربية المتحدة، :"أدى النمو الضعيف فى الأسواق المتقدمة والتباطؤ فى الأسواق الناشئة إلى نمو الاقتصاد العالمى بخطى بطيئة لم يشهدها العالم منذ اندلاع الأزمة المالية. ويتوقع استمرار الضغوط الانكماشية خلال ما تبقى من عام 2015 وكذلك 2016 حيث يتوقع استمرار التباطؤ الحالى فى الأسواق الناشئة وخاصة الصين، أيضا قد تؤثر قوة الدولار على أسعار السلع خاصة مع التوقعات بقيام بنك الاحتياط الفيدرالى الأمريكى برفع أسعار الفائدة قريبا مما يمنح طفرة متوقعة فى قيمة الدولار واحتمال حدوث تراجع أكثر فى قيمة السلع".
وتابع:"حفزت السلطات النقدية فى الأسواق المتقدمة من خلال سياسات التسليف المتساهلة والطويلة الأمد سلوكا استثماريًا يعتمد على الديون المرتفعة مما أدى إلى زيادة أسعار السلع وقيمة الأسهم والعقارات فى العالم، سوف يؤدى إنهاء عصر الأموال المقترضة بأسعار فائدة منخفضة من خلال رفع أسعار الفائدة من دون شك إلى انتقال هذه الأموال المقترضة من الأسواق الناشئة إلى الأسواق المتقدمة مما قد يتسبب فى حدوث اضطرابات فى الأنظمة المالية والاقتصادية العالمية".
وأوضح رئيس غرفة دبى، أن "ظاهرة "النينو" الجوية قد يكون لها تأثير سلبى من خلال التضييق على الموارد من السلع حيث يتوقع المزارعون شتاء قارسًا عبر العالم مما قد يؤدى فى المقابل إلى مزيد من التقلبات فى أسعار السلع"، ويمكن للمشرعين، خاصة فى الأسواق الناشئة، التقليل من تقلبات أسواقهم المالية من خلال التركيز أكثر على نوعية الاستثمارات الأجنبية وليس كميتها، وكان السبب وراء معظم التقلبات التى شهدتها الأسواق الناشئة مؤخرا السحب الحاد لرؤوس الأموال الأجنبية - أموال المضاربات - وذلك عقب الخوف من انتشار تباطؤ الاقتصاد الصينى إلى أسواق ناشئة أخرى.
وأوضح أنه يمكن التقليل من مثل هذه العدوى فى حال قيام الحكومات بالترويج للاستثمار "طويل الأمد" عوضًا عن الاستثمار الذى يعتمد على المضاربة، بالنسبة للشركات، وفى الأوقات التى تسود فيها حالة من عدم اليقين، تقوم باستخدام الأموال النقدية الموجودة لديها من أجل تسديد ديونها خلال فترات التباطؤ حيث يقوى ذلك من وضعها المالى وقد يوفر لها واقيًا من الصدمات المالية خلال فترة التباطؤ الاقتصادى.
وقال مدير عام غرفة دبى: "مع تمتع دول مجلس التعاون باحتياطيات ضخمة من النقد الأجنبى وامتلاكها لبعض من أكبر الصناديق الاستثمارية السيادية فى العالم، فإن اقتصاديات هذه الدول تعتبر محمية على المدى القصير والمتوسط فى مواجهة انخفاض أسعار النفط"، وعلى الرغم من ذلك، وعلى المدى الطويل، ليس هناك بديل أمام هذه الدول إلا تنويع اقتصادياتها والابتعاد عن الاعتماد على النفط حيث أن احتياطيات النقد الأجنبى سوف تنضب تدريجيًا وأصبحت الحاجة إلى مصادر دخل جديدة أكثر إلحاحًا، وظلت الإمارات تقود دول المنطقة فى هذا الجانب حيث أن 70% من اقتصادها الوطنى تم تنويعه بعيدًا عن النفط، وتهدف الدولة إلى زيادة إنتاجها الاقتصادى غير النفطى حتى يبلغ 80% فى العقد المقبل".
وأضاف: "فى ملاحظة إيجابية، وضع انخفاض أسعار السلع ضغوطا انكماشية على تكاليف الغذاء وأسعار الطاقة فى المنطقة مما يساعد فى الحد من الارتفاع فى تكاليف المعيشة بالنسبة للمستهلكين الأمر الذى حدث فى الأعوام الأخيرة، كما ساعد فى خفض تكاليف ممارسة الأعمال للشركات الصناعية والتجارية وتجار التجزئة".
وأكد حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبى، أن الغرفة سوق تنظم المنتدى العالمى الإفريقى للأعمال يومى 17 و18 نوفمبر 2015، وذلك بالتزامن من احتفال الغرفة ب50 عامًا على انشائها، والتى تأسست عام 1965.