غرفة دبى: الإمارات فى المركز ال18 للواردات الأفريقية وال19 للصادرات

توقّع تحليل حديث لغرفة تجارة وصناعة دبى حول تأسيس منطقة التجارة الحرة الثلاثية فى أفريقيا، أن يتعزز التعاون الاقتصادى بين الإمارات والدول الإفريقية وينتقل المزيد من الصادرات والواردات عبر دبى مع زيادة التجارة البينيّة لدول القارّة.
يأتى ذلك فى إطار التحضير للمنتدى العالمى الأفريقى للأعمال الذى سيعقد يومى 17 و18 نوفمبر، وأشار التحليل إلى أنّ انشاء منطقة التجارة الحرة فى الجزء الشرقى الجنوبى من القارة الإفريقية بين 26 دولة، والتى أصبحت تعرف بمنطقة التجارة الحرة الثلاثية، يُتوقع له أن يعزّز التعاون الاقتصادى بين الإمارات ودول إفريقيا، إذ تمثل دبى بوابة إفريقيا إلى الأسواق الآسيوية التى تعتبر الشريك التجارى الرئيسى للقارة.
وشدّد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبى، على ضرورة منح المزيد من المساحة للقطاع الخاص كى يلعب دوراً نشطاً فى عملية الاندماج، ما يسمح بتعزيز أداء التجارة البينية فى القارة الإفريقية ويخلق فرصاً واعدة للاستثمارات الخارجية فى إفريقيا ويساعد فى تقوية القدرات الإنتاجية والتغلب على العقبات الأخرى.
وأوضح التحليل أنّ البيانات المتوفرة تظهر أنّ المستوى الحقيقى للتجارة أقل من الإمكانات المتاحة، بالنظر إلى مستوى التنمية وتوفر عناصر الإنتاج. وقد ركزت معظم الجهود المبذولة لتعزيز التجارة الإقليمية بين الدول الإفريقية على إزالة الحواجز التجارية، وكان تركيزها أقل على تطوير قدرات الإنتاج اللازمة لزيادة حجم التجارة. ومن العوامل المهمة الأخرى التى ساهمت فى ضعف أداء التجارة الإقليمية فى القارة محدودية مشاركة مبادرات وجهود القطاع الخاص فى التكامل الإقليمى.
وأضاف بوعميم: "تطوير التجارة سيتزامن مع زيادة معدل نصيب الفرد من الدخل، الذى سيؤدى فى المقابل إلى نمو خدمات مثل المدارس، المستشفيات، المصارف، النقل وقطاعات أخرى. ومن الفرص الاستثمارية الكثيرة التى توفرها القارة الإفريقية، نعتقد أنّ الإمارات تتمتع بمزايا تنافسية فى مجالات مثل إدارة الموانئ، البنية التحتية، الاتصالات، النقل والضيافة. كما أنّ دبى أصبحت من أهمّ المراكز التجارية والمالية واللوجستية للكثير من الدول الإفريقية، وذلك نتيجةً لموقعها الإستراتيجى والبنية التحتية ذات المستوى العالمى وبيئة الأعمال الملائمة فى الإمارة."
وختم "بوعميم" أنّ غرفة دبى، وادراكاً منها لأهمية السوق الافريقية، افتتحت مكاتب لها فى إثيوبيا وغانا بهدف تسهيل الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الاماراتية فى القارة. كما تنظم غرفة دبى وللعام الثالث على التوالى المنتدى العالمى الأفريقى للأعمال الذى سيناقش المقومات التى ستقود النمو فى القارة فى الاعوام المقبلة ويطرح دور الحكومات فى تعزيز المكاسب التى حققتها القارة وتمكين المستقبل فى ظل المتغيرات العالمية.
هذا وقد احتلت دولة الإمارات المركز ال19 ضمن وجهات صادرات إفريقيا بحصة قدرها 1.1% من إجمالى هذه الصادرات، وسجلت معدل نمو سنوى تراكمى قدره 11% على مدى الأعوام الخمسة الأخيرة (2009-2014). كما جاءت الامارات فى المرتبة ال18 للصادرات الى افريقيا، بحصة قدرها 1.6% ومعدل نمو سنوى تراكمى بلغ 9.6% خلال الفترة نفسها.
وذكر التحليل أنّ قيام المنطقة الحرة الثلاثية المرتقب سيؤدى على المدى المتوسط إلى حدوث إصلاحات اقتصادية وهيكلية رئيسية فى معظم الاقتصادات الإفريقية. ومن المتوقع أن تشجع الزيادة المحتملة فى الطلب الخاص والإنفاق الحكومى على التنمية، على مزيد من الاستثمارات فى القارة.
وأشار التحليل إلى أنّ قيام منطقة حرة بهذا الحجم يتطلب تجمع أكبر الكتل التجارية فى إفريقيا لانشاء بنية تحتية قوية بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية لدول القارة، سواء كانت إنشاء طرق برية أو سكك حديدية أو تعزيز النقل الجوى أو إقامة محطات كهرباء ومستودعات وبرّادات وتوسيع وتعزيز الكفاءة التشغيلية للقطاع المصرفى الإفريقى.
يذكر أنّ الكتل الاقتصادية الثلاث المكونة لمنطقة التجارة الحرة الجديدة تشمل رابطة تنمية الجنوب الإفريقى (SADC) ومجموعة شرق إفريقيا (EAC) والسوق المشتركة لشرق إفريقيا وجنوبها (COMESA). وسوف تشمل المنطقة الجديدة فى المتوسط حوالى 61% من الناتج المحلى الإجمالى لإفريقيا، أى نحو 1.5 تريليون دولار، وعدداً من الدول الكبيرة التى تتمتع بإمكانات ضخمة للنمو الاقتصادى مثل إثيوبيا وكينيا وموزمبيق. وسوف تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ فى العام 2017.
وتجدر الإشارة إلى أنّ حضور المنتدى العالمى الأفريقى للأعمال يقتصر على أصحاب الدعوات، حيث يتوقّع أن تشارك ألف شخصية اقتصادية رفيعة المستوى من صناع القرار فى القطاعين الحكومى والخاص، بمن فيهم نحو 20 من رؤساء دول ووزراء ورؤساء مجالس إدارة شركات مرموقة، إضافة إلى مدراء مصارف وصناديق سيادية وشركات خاصة وقادة أعمال.
وتحت عنوان "تنمية متجددة، شراكات متعددة"، سيناقش المنتدى المقومات التى ستقود النمو فى الأعوام القليلة المقبلة، كما سيلقى الضوء على مصادر النمو كالتكنولوجيا المتطورة وصناديق التقاعد المحلية، وتأثير إنخفاض اسعار السلع والبترول على الاقتصاد. كما سيتيح المنتدى للمستثمرين عقد لقاءات اعمال ثنائية وتوقيع شراكات واتفاقات استثمارية بين الشركات فى قطاعات مختلفة.