رئيس "الضرائب" في حواره ل"البوابة": 100 مليار جنيه حجم التهرب في عام

كشف عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، أن العائد المستهدف لتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة العام المقبل يبلغ 31 مليار جنيه، مشيرًا إلى الانتهاء من مسودة مشروع القانون تمهيدًا لعرضه على المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء.
وقال «مطر»، فى حوار ل«البوابة»، إن تحديد حجم التهرب الضريبى فى مصر مستحيل، لافتًا إلى أن حجم المتأخرات الضريبية للعام المالى 2014-2015 بلغ 100 مليار جنيه، فيما تبلغ السوق غير الرسمية غير الخاضعة للضريبة 50٪ من حجم التعاملات فى السوق المصرية.
■ كم تبلغ المتأخرات الضريبية لعام 2014-2015؟
- قيمتها تصل إلى 100 مليار جنيه عن كل الممولين، سواء ضرائب الدخل أو الضرائب المتنازع عليها التى تمثل 90٪ من قيمة المبلغ، وال10٪ الأخرى يجرى بحث التظلمات عليها من خلال لجان «التظلمات» و«فض المنازعات «سواء الداخلية أو الخارجية، أما غير المتنازع عليها فيتم وضع خطط للمأموريات لتحصيلها من الممول.
■ ما حجم السوق غير المسجلة ضريبيًا؟
- السوق غير الرسمية فى المجتمع الضريبى يمثل 50٪، وهو ما تعمل عليه المصلحة لضمه لمنظومة الالتزام الضريبى من خلال عدة محاور منها الربط الشبكى مع كل المصالح والجهات التى يتعامل معها الممولون والشركات المساهمة، وكذلك الحصول على المعلومات التى تخص هؤلاء الممولين سواء كانت فواتير مبيعات من الموردين أو تعاملات يمكن حصرها بمعرفة تحريات المصلحة، وكذلك بالتنسيق مع مباحث التهرب الضريبي.
■ كيف تتم السيطرة على التهرب الضريبي؟
- نضع خطة سنوية متضامنة لمواجهة ظاهرة التهرب الضريبي عن طريق البيانات والتعاملات التى ترد للمصلحة من بعض الجهات التى يتعامل معها الممولون غير المحصورين ضريبيًا، والمهن الحرة مثل الأطباء والمحامين والدروس الخصوصية والممثلين والمطربين من خلال حصر تعاملاتهم. لكن لا يمكن تحديد حجم التهرب الضريبي، لأنه لو تم تحديده بدقة لتم القضاء عليه نهائيًا، وهذا مخالف للواقع حيث إننا نحاول بشتى الطرق حصر المجتمع الضريبى، وتتبع الممولين المتهربين وإحالتهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.