"مين بيحب مصر": عمال التشجير المؤقتين لم يحصلوا على رواتبهم منذ 2006

قالت حملة «مين بيحب مصر» المعنية بمحاربة الفساد بالمحليات والزراعة، إن هناك أكثر من 52 ألفا من عمال التشجير بالوزارة يعملون بالعقود المؤقتة ويتقاضون رواتب زهيدة من 40 إلى 60 جنيها شهريا رغم حصول معظمهم على مؤهلات عليا وزراعية ورغم ذلك فإن منهم من لم يتقاضى رواتبهم المتأخرة منذ عام 2006.
وتابعت الحملة في بيان لها اليوم، إنه منذ قام الدكتور يوسف وإلى وزير الزراعة الأسبق في عهد مبارك والى الآن وهم يعانون وأسرهم التي تعيش على تصريحات وقرارات الوزراء والمسئولين الوهمية من 2006 ومسلسل الوعود والقرارت الوهمية للوزراء لم ينتهى وترتفع المعاناة اليومية لهولاء البسطاء يوما بعد يوم تابعت الحملة وصلت استغاثة لصفحة الحملة من شاب عمرة 21 عاما يقول امى منذ عشرون عاما تنظر التثبيت وهى من عمال التشجير.
وتابعت الحملة "رصدنا قرارت للتشجير ووعود وهمية منذ قيام المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة في عام 2011 بإصدار قرار وزاري رقم 702 لسنة 2011 الذي ينص على تثبيت 50% العمالة المؤقتة بقطاع التشجير على مستوى المحافظات الإقليمية".
وأكدت الحملة خلال بيان لها أنه في 23 مارس 2014 وافق الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة على تثبيت عمال التشجير على 3 مراحل في 11 محافظة على أن يتم تثيبت باقي العمال في باقي المحافظات بدءًا من نفس اليوم والحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة ولم يتم التنفيذ وقتها إلى الآن، وفى 29 أبريل 2015 كلف الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة السابق أحد مستشاريه ببحث مطالب العاملين في الإدارة المركزية للتشجير والبيئه، كما أنه في 07 يوليو 2015 تعهد صلاح هلال في بتبنى مشكله عمال التشجير بنفسه ولم يتغير شىء، هذا بخلاف أنه في 29سبتمبر2015 أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الحالي على عزمه تقديم مذكرة لمجلس الوزراء ووزارة المالية بإدراج عمال التشجير على بند الرواتب في الموازنة العامة للدولة بدل من تلقيهم رواتبهم من الصناديق الخاصة.
وأشارت الحملة إلى أنه على الرغم من حصول عمال التشجير على حكم قضائي من المحكمة الإدارية عام 2014 يلزم الدولة بصرف رواتب عمال التشجير بأثر رجعى منذ عام 2006.إلا إنه لم يتغير شىء وأوضحت الحملة أن مصير عمال التشجير ألان في ايدى رئيس الوزراء.
وطالبت الحملة بتشريع يجرم التصريحات الوهمية للوزراء والمسئولين وتصريح المسكنات
ومسلسل الوعود لتهدئة الراى العام لأن هذه التصريحات تجهض خطط الرئيس عبد الفتاح السيسى في التنمية وطالبت الحملة من الوزراء أن يكون هناك شفافية وصدق في الأداء لخدمة المواطن البسيط.