يناقش المهندس شريف إسماعيل. رئيس الوزراء خلال أيام مع الدكتور عصام فايد وزير الزراعة مشكلة 52 ألف عامل بالتشجير يعملون بعقود مؤقتة. ولا تتجاوز مكافآتهم من 40 - 60 جنيهاً شهرياً. رغم حصول معظمهم علي مؤهلات عليا. ويعانون من عدم الصرف منذ عام .2006 صرح الحسيني حسان. مؤسس حملة مين بيحب مصر التي تتولي حماية هؤلاء العمال بأن المشكلة قائمة منذ عهد د.يوسف والي. ثم تدخل المهندس رضا إسماعيل. وزير الزراعة الأسبق في عام 2011 بإصدار قرار وزاري زقم 202 لسنة 2011 الذي ينص علي تثبيت 50% من العمالة المؤقتة بقطاع التشجير بجميع المحافظات. وفي 23 مارس 2014 وافق د.أيمن أبوحديد وزير الزراعة في ذلك الوقت علي تثبيت هؤلاء العاملين بقطاع التشجير علي 3 مراحل في 11 محافظة. وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة ولم يتم التنفيذ حتي الآن.. وفي 29 أبريل الماضي كلف د.صلاح هلال وزير الزراعة السابق أحد مستشاريه ببحث مطالب العاملين في الإدارة المركزية للتشجير والبيئة.. وفي 7 يوليو 2015 تعهد صلاح هلال بتبني المشكلة ولم يتغير الحال وفي 29 سبتمبر الماضي أعلن د.عصام فايد وزير الزراعة الحالي أنه سيتقدم بمذكرة لمجلس الوزراء بإدراج عمال التشجير علي بند الرواتب في الموازنة العامة بدلاً من تقاضيهم مكافآت الصناديق الخاصة. أشار الحسيني حسان إلي الحكم الذي حصل عليه عمال التشجير من المحكمة الإدارية عام 2014 بإلزام الدولة بصرف رواتبهم بأثر رجعي منذ عام 2006 ولكن لم يتم شييء حتي الآن.