أكدت حملة "مين بيحب مصر" أن هناك أكثر من 52 ألفا من عمال التشجير بالوزارة يعملون بالعقود المؤقتة، ويتقاضون رواتب زهيدة من 40 إلى 60 جنيها شهريا رغم حصول معظمهم على مؤهلات عليا وزراعية. وقالت الحملة: "منذ عهد الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق في عهد مبارك، وإلى الآن وهم يعانون وأسرهم التي تعيش على تصريحات ووعود الوزراء والمسئولين الوهمية، فمنذ 2006 ومسلسل الوعود والقرارات الوهمية للوزراء لم ينته، وتزداد المعاناة اليومية لهؤلاء البسطاء يوما بعد يوم". وأوضح بيان للحملة، تلقت "فيتو" نسخة منه، أنها وصلتها استغاثة من شاب عمره 21 عاما يقول: "أمى، إحدى هؤلاء العمال، منذ 20 عاما وهي تنتظر التثبيت". وأضافت الحملة في بيانها: "أصدر المهندس رضا إسماعيل، وزير الزراعة الأسبق، في عام 2011 قرارا وزاريا رقم 702 لسنة 2011 الذي ينص على تثبيت 50% من العمالة المؤقتة بقطاع التشجير على مستوى المحافظات الإقليمية، وفى 23-3-2014 قال الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة آنذاك، إنه وافق على تثبيت عمال التشجير على 3 مراحل (أ، ب، ج) في 11 محافظة على أن يتم تثيبت باقي العمال في باقي المحافظات بدءًا من نفس اليوم، مع الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة ولم يتم التنفيذ إلى الآن". وأضافت الحملة: "في 29 أبريل 2015 كلف الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة السابق، أحد مستشاريه ببحث مطالب العاملين في الإدارة المركزية للتشجير والبيئة، وفى 7 يوليو 2015 تعهد صلاح هلال بتبنى مشكلة عمال التشجير بنفسه ولم يتغير شىء". وتابعت: "في 29 سبتمبر 2015 أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الحالي عزمه تقديم مذكرة لمجلس الوزراء ووزارة المالية بإدراج عمال التشجير على بند الرواتب في الموازنة العامة للدولة بدلا من تلقيهم رواتبهم من الصناديق الخاصة، وعلى الرغم من حصول عمال التشجير على حكم قضائي من المحكمة الإدارية عام 2014 يلزم الدولة بصرف رواتب عمال التشجير بأثر رجعى منذ عام 2006، فإنه لم يتغير شىء". وأوضحت الحملة أن مصير عمال التشجير الآن في أيدى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وطالبت بتشريع يجرم التصريحات الوهمية للوزراء والمسئولين وتصريحات المسكنات ومسلسل الوعود لتهدئة الرأى العام؛ لأن هذه التصريحات تجهض خطط الرئيس عبد الفتاح السيسي في التنمية، كما طلبت الحملة من الوزراء أن تكون هناك شفافية وصدق في الأداء لخدمة المواطن البسيط.