قررت الدائرة الثانية عشرة أفراد بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار خيري بركات وعضوية المستشارين شعبان عبد العزيز ، وعماد صبري ، وسكرتارية محمد فتح الله بتأجيل الدعوى المقدمة من حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب ضد وزير الزراعة بصفته حول تثبيت العمالة المؤقتة لفرع المشتريات والتشجير بوزارة الزراعة بالقليوبية ، لجلسة 25 سبتمبر القادم لهيئة المفوضين ، للاطلاع علي قرار وزير الزراعة السابق رقم 702 لسنة 2011 الذي ينص علي تثبيت العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة. وأكد حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب مقيم الدعوي أن العاملات بعقود مؤقتة بوزارة الزراعة تلقوا أكثر من وعد للتثبيت وآخرها الوعد الذي قدمه وزير الزراعة السابق "أيمن أبو حديد " بتثبيت العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة بالقرار الذي يحمل رقم 702 لسنة 2011 ، ونوه الفخراني بأن العاملات بالمشتريات والتشجير علي قوة وزارة الزراعة من سنة 1995. وأشار الفخراني الى أن صرف الرواتب للعاملات توقف منذ 6 سنوات ، وكشف الفخراني أنه تم تثبيت 200 شخص بعد قرار وزير الزراعة السابق " ايمن ابو حديد " بالواسطة والمحسوبية ،في حين أن عدد العاملات بقسم التشجير والمشتريات تجاوز ال 16 عاما بالعقود المؤقتة وبراتب لا يتجاوز ال50 جنيها. ومن جهة أخرى أكدت العاملات بقسم المشتريات والتشجير بوزارة الزراعة أنهن يريدن حقهن بالتثبيت لتأمين مستقبلهن بعد قضائهن أكثر من 15 عاما علي قوة وزارة الزراعة وأضافن أنهن تحملوا ذل ضعف المقابل المادي من أجل أمل التثبيت.