بدأت الشرطة العسكرية الملكية البريطانية التحقيق في ادعاءات بسوء معاملة الجنود البريطانيين للمواطنين في أفغانستان أثناء الحرب، حيث قال أكثر من 100 مدني أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة خلال 8 سنوات. وأكد المدنيون أنه تم اعتقالهم من قبل القوات البريطانية خلال عملية "هيريك" بين عامي 2005-2013، طبقا لشبكة "سكاي نيوز"، لذلك أطلقت الشرطة العسكرية الملكية عملية "نورثمور" للتحقيق في مزاعم وجود الانتهاكات. ووصفت وزيرة القوات المسلحة، بيني موردونت، بعض الادعاءات القانونية "بالمثيرة للسخرية"، وحذرت من أن هذه الادعاءات تكلف دافعي الضرائب البريطانيين عشرات الملايين من الجنيهات، موضحة أن وزارة الدفاع أنفقت بالفعل الملايين على التحقيقات والتعويضات بعد مزاعم بارتكاب انتهاكات في العراقوأفغانستان. وقالت موردونت "أشعر بقلق بالغ إزاء التطورات القانونية الأخيرة التي تدعو إلى التشكيك في قدرة القوات المسلحة على العمل بشكل فعال "، وأضافت "هذه الادعاءات سهلت أيضا عددا كبيرا من طلبات التعويض والمراجعات القضائية التي تستغرق وقتا طويلا، ويمكن أن تكلف دافعي الضرائب عشرات الملايين من الجنيهات". وأوضحت أن وزارة الدفاع تبحث عن كثب في هذه المسألة - كما أوضح بيان الحكومة - أن القوات المسلحة لن تخضع لبعض الادعاءات القانونية المثيرة للسخرية أحيانا والتي تقوض قدرتهم على القيام بعملهم".