بدأت الشرطة العسكرية الملكية البريطانية التحقيق في ادعاءات بسوء معاملة الجنود البريطانيين للمواطنين في أفغانستان أثناء الحرب ، حيث قال أكثر من 100 مدني أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة خلال 8 سنوات. وأكد المدنيون أنه تم اعتقالهم من قبل القوات البريطانية خلال عملية "هيريك" بين عامي 2005-2013، طبقا لشبكة "سكاي نيوز" ، لذلك أطلقت الشرطة العسكرية الملكية عملية "نورثمور" للتحقيق في مزاعم وجود الانتهاكات . من جانبها ، وصفت وزيرة القوات المسلحة، بيني موردونت، بعض الادعاءات القانونية "بالمثيرة للسخرية" ، وحذرت من أن هذه الادعاءات تكلف دافعي الضرائب البريطانيين عشرات الملايين من الجنيهات ، موضحة أن وزارة الدفاع أنفقت بالفعل الملايين على التحقيقات والتعويضات بعد مزاعم بارتكاب انتهاكات في العراقوأفغانستان . وقالت موردونت "أشعر بقلق بالغ إزاء التطورات القانونية الأخيرة التي تدعو إلى التشكيك في قدرة القوات المسلحة على العمل بشكل فعال " ، وأضافت "هذه الادعاءات سهلت أيضا عددا كبيرا من طلبات التعويض والمراجعات القضائية التي تستغرق وقتا طويلا ، ويمكن أن تكلف دافعي الضرائب عشرات الملايين من الجنيهات" ، وأوضحت " إن وزارة الدفاع تبحث عن كثب في هذه المسألة كما أوضح بيان الحكومة - أن القوات المسلحة لن تخضع لبعض الادعاءات القانونية المثيرة للسخرية أحيانا والتي تقوض قدرتهم على القيام بعملهم".