ذكرت مصادر قضائية وأخرى قريبة من ملف "الكسب غير المشروع" المتورط فيه تيودورو نجيما أوبيانج نجل رئيس غينيا الإستوائية أن السلطات الفرنسية قد أغلقت اواخر أغسطس الماضي التحقيق في هذا الملف. وأوضحت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، أنه يتعين على النيابة الوطنية المالية أن تقدم طلباتها قبل أن يقرر قاضي التحقيق إرسال تيودورو أوبيانج، والذي يشغل أيضا منصب نائب الرئيس في غينيا الإستوائية، إلى محكمة الجنح. أما فيما يتعلق بالتحقيق في ثروات عائلات الرئيسين الكونغولي دونيس ساسو نجيسو والجابوني الراحل عمر بونجو؛ فإن التحقيقات لاتزال جارية. وتم التحقيق مع تيودورو نجيما أوبيانج (46 عاما) في مارس 2014 بشأن اتهامه بغسل أموال عامة حصل عليها دون وجه حق، وإساءة استعمال السلطة، وخيانة الأمانة. واشتبه المحققون في قيامه بشراء عقارات ومنقولات في فرنسا تقدر بمئات الملايين من اليوروهات بأموال عامة نهبها من بلاده. واعتبر تيودور أوبيانج، خلال التحقيق معه في فرنسا، أنه يتمتع بالحصانة الممنوحة للمسئولين الأجانب من السياسيين أو الدبلوماسيين، بيد أنه لم يعتد بكلامه إلى الآن؛ إلا أن محكمة النقض – وهي أعلى سلطة قضائية في فرنسا – سوف تفصل في هذه المسألة قريبا، وفي نهاية يوليو الماضي، اعتبرت السلطات القضائية أن المصرف الفرنسي "سوسييتيه جنرال" شاهد مساعد في إطار هذا التحقيق، حيث توصل المحققون الفرنسيون إلى أن الأموال موضع التحقيق تحولت من حسابات تابعة لفرع "سوسييتيه جنرال" في غينيا الإستوائية إلى فرنسا. وعلق وليم بوردون، محامي جمعية مكافحة الفساد التابعة لمنظمة الشفافية الدولية فرع فرنسا، والذي تقدم بشكوى لتحريك دعوى قضائية ضد نجل رئيس غنييا الإستوائية، قائلا "سوف تشهد فرنسا أول قضية كسب غير مشروع،وقد باءت بالفشل جميع محاولات إبطال إجراءات التقاضي وقريبا سيتم فتح قضايا بونجو وساسو نجيسو بحماس أكبر".