غينيا تقاضي فرنسا دولياً بتهمة انتهاك حصانة دبلوماسييها

رفعت غينيا الاستوائية دعوى على فرنسا أمام محكمة العدل الدولية بتهمة خرق القانون الدولي في قضية "الممتلكات المسلوبة" التي اتهمت فيها بانتهاك حصانة مسؤولين غينيين ومقرات دبلوماسية.

ورفع الطلب الغيني، أمس الثلاثاء، أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة مقرها في لاهاي، ويهدف إلى وقف الملاحقات التي بدأها القضاء الفرنسي خصوصا بحق نجل رئيس غينيا الاستوائية تيودور أوبانج نجيما.

وأوضح محامي غينيا أوليفيه ميتزنير، اليوم الأربعاء، أن "جمهورية غينيا الاستوائية لجأت إلى أعلى هيئة قضائية في العالم بغية منع أي تدخل لفرنسا في الشؤون الغينية، وإرغام فرنسا على وقف كل الملاحقات وأي تحقيق بحق أعلى شخصياتها".

ويحقق قاضيا التحقيق الفرنسيان روجيه لولوار ورينه جرومان منذ ديسمبر 2010 حول الظروف التي حصل فيها ثلاثة رؤساء دول أفارقة -دنيس ساسو نجيسو (الكونغو) وتيودور أوبيانج نجيما والرئيس الجابوني الراحل عمر بونجو أونديمبا- على أموال منقولة وغير منقولة في فرنسا.

وفي يوليو الماضي، أصدر القاضيان مذكرة توقيف بحق نجل رئيس غينيا الاستوائية تيودورين أوبيانج بعد مصادرة مقتنيات قيمة في فبراير الماضي من دارة فخمة باريسية تقدر بخمسمائة مليون يورو ومخصصة بحسب مالابو لمهمته الدبلوماسية.

وقد تمت مصادرة ممتلكات بحجم نحو 200 متر مكعب، وخصوصا لوحات لأشهر الرسامين وأثاث فخم ومقتنيات أخرى ثمينة مثل نبيذ فاخر يقدر ثمن الزجاجة منه بآلاف اليورو.

وكانت مالابو عبرت آنذاك عن "استيائها الشديد" معتبرة أنها تقع ضحية "اضطهاد غير مشروع".

وفي دعواها التي وردت في بيان لمحكمة العدل الدولية، تطلب مالابو من المحكمة أن تلزم فرنسا ب"إنهاء الإجراء الجزائي" و"اتخاذ كافة التدابير بغية إبطال مفاعيل مذكرة توقيف بحق النائب الثاني لرئيس غينيا الاستوائية"، وهو المنصب الذي عين فيه تيودورين أوبيانج في أواخر مايو الماضي بعد أن تولى مهام وزير الزراعة منذ 2008.

كما تطلب أيضا من المحكمة إصدار "أمر بإعادة القطع والأثاث الذي يعود إلى جمهورية غينيا الاستوائية".

وكتبت مالابو في دعواها أن فرنسا بتنصيب نفسها "قاضيا لعمل دولة أخرى" تنتهك مبدأ المساواة بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

فضلا عن ذلك تعتبر غينيا الاستوائية أن باريس لم تحترم الحصانة الجزائية لاثنين من أعلى مسؤوليها، الرئيس أوبيانج ونجله، وأيضا حرمة مقر وممتلكات بعثتها الدبلوماسية.

وذكرت محكمة العدل الدولية في بيان أنها "لن تقوم بأي إجراء طالما لم توافق فرنسا على صلاحية اختصاصها" في هذه القضية.