وصف علي طه، مدير مركز العقل العربي للقانون والحريات وحقوق الإنسان، الحكم الصادر اليوم بحل جماعة الإخوان المسلمين بأن الحكم تاريخي؛ حيث إنه أول حكم من نوعه يصدر ضد جماعة الإخوان، حيث إن قرارات حذر الجماعة وحلها قبل ذلك كانت قرارات إدارية تصدر من جهة الإدارة، ولم يصدر من قبل حكم قضائي، وقال هذا الحكم يتساوى في درجته التاريخية مع حكم حل الحزب الوطني، لا سيما أن المحكمة قد عولت في قضائها على أن هذه الجماعة تمارس أنشطة إرهابية وتخفي نشاطها السري بأنشطة علنية، بقصد التحايل على القانون ولا تخضع عملها ولا مواردها المالية وحساباتها لرقابة وزارة التضامن الاجتماعي، ومن ثم فإنها تخالف قانون الجمعيات الأهلية، وهو ما يستوجب حلها.