القضاء الإداري تلغي حكم "المستعجلة" بالتحفظ علي 20 مدرسة للإخوان

أجلت 5 دعاوى تطالب بحل الإخوان وتجميد حساباتها ل 28 أكتوبر

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة ببطلان قرار محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة الخاص بالتحفظ على أموال 20 مدرسة تابعة للإخوان المسلمين، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في سبتمبر الماضي بشأن التحفظ عليها .
وقالت محكمة القضاء الإداري أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة "باطل" لصدوره من محكمة غير مختصة، لأن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة هي صاحبة الاختصاص طبقًا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002؛ وأن المدارس غير تابعة لجماعة الإخوان وأن قرار التحفظ على أموالها غير قانوني.
كما أكدت أن الحكم باطل لأن مقيم الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ليس له صفة في إقامتها، مما يستوجب على محكمة الأمور المستعجلة رفض الدعوى بدل الحكم فيها .
وكان كل من عائشة أحمد الأمين، أحمد محمد إمبابي، وشركة الهدى الإسلامي، وعاطف رجب، وعادل أمين حسنين، وحسن عبد الوهاب مرزوق، وأحمد علي درويش، مصطفي محمد سليم ، قد طعنوا على قرارات لجنة حصر أموال ممتلكات الاخوان الصادرة المستندة لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال وممتلكات الجماعة، فصدر الحكم السابق بوقف التحفظ .
تأجيل تجميد الإخوان
من ناحية أخري أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة نفس المستشار (محمد قشطة) نائب رئيس مجلس الدولة، نظر 5 دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقارها في كل المحافظات، وتجميد جميع أنشطتها وحساباتها المصرفية، لجلسة 28 أكتوبر المقبل .
وكان شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، وحمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، وعدد من المحامين، أقاموا الدعاوى واختصموا فيها كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزيري المالية والتضامن، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وقالوا إن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، رغم أنها كانت محظورة قانونًا على مدار أكثر من 60 عامًا، لكون النظام لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي، كما ورد في الدعاوى.
وأضافت الدعاوى أنه في يوليو 2002، صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، الذي أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات، بأن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفي حال عدم الالتزام تُحل الجمعية.
وأضافت الدعوي أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان دون ترخيص من الجهات المعنية، هذا بخلاف أن عمل الجماعة في مجال السياسة جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية، كما أن عمل الجماعة استمر حتى الآن دون أي تراخيص، بالإضافة إلى عملها السياسي بإنشاء حزب الحرية والعدالة، الذي جاء في دعايتهم أنه ممول من الإخوان، كما ورد في الدعوى.