العمالة المؤقتة بين التثبيت.. أو "الانفجار"

- خبراء يؤكدون الحكومة ليس لديها أي حجة لعدم التثبيت
- علي لطفي: فكرة العمالة المؤقتة خاطئة من الأساس
- محسن النعماني: العمالة المؤقتة قنبلة موقوته ولا بد من تشكيل لجنة لحصرها
أكثر من نصف مليون عامل مؤقت يبحث عن التثبيت في وظيفة دائمة، استمر البعض منهم مؤقتا فترات امتدت إلى خمس وعشر سنوات، على أمل التثبيت والاستقرار الوظيفي والعائلي، الحكومات التي تعاقبت على حكم مصر، لم تحاول حل المشكلة، بل على العكس توسعت في العمالة المؤقتة، حتى أصبحت قنبلة مؤقتة على وشك الانفجار في وجه الحكومة.
وبعد ثورة 25 يناير والتي حملت شعارات “,”عيش – حرية – عدالة اجتماعية“,” بدأت الحكومة في التفكير في حل المشكلة، ورصدت الاعتمادات المالية، إلا أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر الآن حالت دون التطبيق الكامل لخطة الحكومة، إلا أن بارقة أمل عادت للظهور من جديد بعد إقرار الحد الأدنى لأجور العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام، وبداية المناقشات لتحديد الحد الأقصى للأحور، مما يوفر تمويلا يساعد على حل تلك المشكلة.
“,”البوابة نيوز“,” اتجهت إلى خبراء الاقتصاد والتنمية للبحث عن حلول لهذه المشكلة.. فكان هذا التحقيق.
نظام خاطئ
في البداية، يقول الدكتور علي لطفى، رئيس الوزراء الأسبق: نظام العمالة المؤقتة نظام خاطئ من البداية، ويجب العدول عن هذا النظام، فالعامل إما أن يعمل أو لا يعمل، وأضاف هذا النظام خلق عمالا مؤقتين يريدون التثبيت ولهم الحق، والحكومة لا تستطيع تثبيت المزيد من العمال لعدم وجود اعتمادات مالية ولها الحق أيضا، وقال: إنه لا سبيل لحل تلك المشكلة دون حصر أعداد هذه العمالة، ووضع خطة للانتهاء من تثبيتها خلال 3 سنوات على ثلاث مراحل، على أن يتم التعيين على أساس الأقدمية، وضرورة وقف تعيين جدد كعمالة مؤقتة، إلا في حالات الضرورة فقط، مع تدريب العاملين الحاليين، حتى لا يزيد عدد العاملين بالدولة عن قدرتها الاستيعابية.
“,” “,”
وأوضح لطفي أنه يوجد في مصر 6.2 مليون موظف، وقال: إن مصر أعلى نسبة توظيف حكومي في العالم، مما يعني أن أي تعيينات جديدة سوف تؤدي إلى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة، الذي سيتم علاجه بالاقتراض الخارجي، مما يزيد من حجم الدين العام، وطباعة النقود، وبالتالي ارتفاع التضخم .
وانتقد لطفي السياسات الحالية التي تعتمد على إرضاء المواطنين بإجراءات اقتصادية خاطئة، ولفت إلى أنه من الممكن أن يتم تثبيت كافة العمال الآن في حال إقرار الحد الأقصى والأدنى للأجور على أرض الواقع.
قنبلة موقوتة
في ذات السياق، أكد اللواء محسن النعماني، وزير التنمية المحلية الأسبق ومحافظ سوهاج الأسبق، أن العمالة المؤقتة قنبلة موقوتة في مصر، من الممكن أن تنفجر في وجه الحكومة والنظام، وقال: لا بد من تشكيل لجنة متخصصة، يشارك فيها ممثلين لكل المؤسسات المعنية بهذا الشأن، أهمها ممثل عن التنمية المحلية وممثل عن الحكومة وممثلين عن المحافظات والهيئات التي بها عمالة مؤقتة.
“,” “,”
وأضاف النعماني لا بد من تشكيل لجنة لبحث توفير اعتمادات مالية الآن لتثبيت هذه العمالة بعد أن أوشك إقرار قانون الحدين الأدنى والأقصى للأجور على الصدور.
أما المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق، فقال: إنه كان من المقرر تثبيت العمالة المؤقتة على دفعتين، وأضاف تم توفير الاعتمادات المالية لذلك، مؤكدا حق هؤلاء العمال في التثبيت للحصول على حقوقهم المالية.
وأوضح عطية أن العمالة المؤقتة التي تقدر بنصف مليون عامل مؤقت مقسمة إلى قطاعات مختلفة، منها ما يتبع الصناديق الخاصة،
“,” “,”
ومنها ما يتبع المخابز والتشجير، وغيرها من قطاعات الدولة، مؤكدا أن هذا الأمر أصبح من السهل خصوصا بعد أن تم وضع حد أقصى للأجور ب 35 ضعف الحد الأدنى، وقال ليس أمام الحكومة أي حجة لعدم التثبيت.