عمال المحلة يهددون بالاعتصام داخل المصانع تنديدًا بعدم صرف ال10%

هدد الآلاف من عمال نظامي اليومية والإنتاج بشركة غزل المحلة صباح اليوم الإثنين بالدخول في اعتصام مفتوح عن العمل وذلك بعدما رفض المسئولون تقاضي أجورهم أثناء أيام 17 و18 و19 أكتوبر من الشهر الجاري من أقسام الحسابات والخزينة وعلى عدم موافقة مجلس الوزراء ووزيري الاستثمار والمالية على اعتماد صرف العلاوة الاجتماعية 10 % التي أقرها عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لهم ولكافة العاملين بالقطاع الحكومي بالدولة.
وكان عمال الشركة قد أعربوا لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزراء القوى العاملة والصناعة والاستثمار والمالية عن سوء أحوالهم الاقتصادية والمعيشية بسبب موجة غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف الحياة المعيشية وحاجتهم إلى تنفيذ العدالة وصرف أجورهم الشهرية متضمنة قيمة العلاوة الاجتماعية مساواة بالعاملين بقطاعات الدولة وقطاع الأعمال الحكومية على حسب قولهم.
وكان المهندس إبراهيم بدير المفوض العام لشركة غزل المحلة قد فوجىء بتجمهر عمال الإنتاج واليومية بالشركة والبلاغ عددهم أكثر من 13 ألف عامل وامتناعهم عن تقاضي أجورهم، احتجاجا على عدم التزام قيادات الشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج والخاضعة لقطاع الأعمال بصرف العلاوة الاجتماعية التي أقرها رئيس الجمهورية 10%.
وأعلن عمال اليومية والإنتاج تضامنهم معا في عدم تقاضي أجورهم كأولى خطوات للتصعيد على مجلس إدارة الشركة ومفوضها وقيادات الشركة القابضة بسبب معاناتهم المتكررة من غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة في المرحلة الحالية.
وناشد العمال رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بالضرورة الإيفاء بتكليف وزراء المالية والاستثمار والتخطيط باعتماد صرف العلاوة الاجتماعية التي أقرها عبد الفتاح السيسي لكافة العاملين بالقطاع الحكومي بالدولة.
ونددوا بصدور قرارات من المفوض العام لشركة غزل المحلة باحالة عدد من القيادات العمالية إلى الشئون القانونية للتحقيق وتهديدهم بخطر التشريد والفصل بدعوي تحريضهم على الإضراب والتوقف عن العمل، لافتين إلى أن تلك الاتهامات باطلة وغير صحيحة.
كما طالبت النقابة العامة للعاملين بقطاع الغزل والنسيج في بيان صحفي أكدت فيها مطالبتها للحكومة بالضرورة صرف علاوة 10% لعمال شركات قطاع الأعمال العام على مستوي شركات القابضة للصناعات الغزل والنسيج.
من جانبه، أكد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، أن أعضاء مجلس النقابة قد وافق على مخاطبة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وأشرف سالمان، وزير الاستثمار لمطالبتهم بسرعة إقرار العلاوة التي اعتاد عليها العمال منذ عام 1987 وحتى العام الماضى، وذلك لمواجهة الأعباء الاقتصادية التي تواجه تواجههم.
وعبر رئيس النقابة العامة عن أسفه لعدم صرف العلاوة لعمال الغزل والنسيج حتى الآن، خاصة أنها تساعد العمال على مواكبة الارتفاع الجنونى في أسعار السلع الأساسية في الأسواق والتي زادت بنسبة تصل ل 50 %. وطالب رئيس النقابة، الحكومة بسرعة إقرار العلاوة في أقرب وقت تجنبا لاستغلال بعض العناصر التخريبية لذلك وتحريض العمال على التظاهر في الوقت الذي يتسعد فيه الجميع للمشاركة في الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق وهو الانتخابات البرلمانية.
كما أوضح رئيس النقابة العامة أنه تم إرسال فاكس رسمي يتضمن مخاطبة كل اللجان النقابية في شركات والمصانع على مستوي الجمهورية وحثهم على تهدئة العمال وعدم الاستجابة لبعض الأصوات المنادية بالاحتجاج والمظاهرات كوسيلة ضغط على الحكومة لإقرار العلاوة.