أحزاب تدعو لاختيار عدلي منصور رئيسًا للبرلمان المقبل

«شكر»: يمتلك المقومات اللازمة للمنصب.. و«مصر العروبة»: رجل قانون من الطراز الأول
كشفت عدة أحزاب مدنية وقوى سياسية عن اعتزامها مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تعيين رئيس المحكمة الدستورية، رئيس الجمهورية السابق، المستشار عدلى منصور، عضوًا فى مجلس النواب المقبل، ضمن نسبة ال5٪ المسموح له بتعيينها، وفقًا للدستور، تمهيدًا لاختياره رئيسًا للبرلمان المقبل.
من جهته، أكد رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، عبدالغفار شكر، أن ترشيح منصور من جانب الأحزاب المدنية والقوى السياسية لتولى رئاسة البرلمان المقبل، يرجع إلى امتلاكه الصفات المؤهلة لشغل هذا المنصب، خاصة بعدما أثبت خلال فترة توليه الرئاسة قدرته على إدارة البلاد فى فترة حرجة، بالإضافة لامتلاكه الثقافة القانونية، وحرصه على تواجد الشباب فى المناقشات السياسية.
وأشار «شكر» إلى أنه كان من أول الشخصيات المطالبة بتعيين منصور فى البرلمان بهدف اختياره لرئاسته، مؤكدًا أن «اختيار الأحزاب والقوى السياسية لمنصور جاء فى محله، لأنها تسعى إلى اختيار شخصية توافقية لا يختلف عليها اثنان، ولا تمنع تزكيتها له النواب من ممارسة حقهم القانونى فى انتخاب رئيس البرلمان، فمن حق أى عضو ترشيح نفسه، طالما يجد نفسه مناسبًا لذلك».
وكشف أمين عام ائتلاف شارك وراقب، رامى نجيب، عن إطلاق مبادرة لمناشدة الرئيس تعيين منصور فى البرلمان، موضحًا أن «المبادرة تسعى إلى الضغط لدفع منصور إلى رئاسة البرلمان المقبل، وتلقينا ردود فعل إيجابية من المواطنين، عندما طرحنا عليهم اسم المستشار عدلى منصور لرئاسة البرلمان».
وأطلق نائب رئيس حزب مصر العروبة، رجب حميدة، مناشدة للرئيس باستخدام حقه الدستورى فى تعيين منصور ضمن نسبة ال5٪، حتى يتمكن النواب من انتخابه رئيسًا للمجلس، موضحًا أن «الأحزاب اختارت منصور لأنه رجل قانون من الطراز الأول، ونجح فى إدارة المحكمة الدستورية باقتدار، كما كان عند حسن ظن الشعب، وحافظ على مصر، خلال المرحلة الانتقالية التى أدار فيها البلاد، فكان نموذجًا لرجل الدولة المسئول، بالإضافة لتوافر سمات القائد والرئيس ورجل القانون فيه، لذلك يجب اختياره لأن القدرات القانونية لكل المتقدمين لعضوية البرلمان أقل بكثير منه».
واعتبر رئيس حزب الجيل، ناجى الشهابى، أن تعيين منصور فى البرلمان المقبل، سيجعله مرشح الرئاسة، ولن يترك تصنيفه على هذا الأساس مجالًا أمام النواب لرفضه، موضحًا أنه «فى حال تعيين منصور ضمن نسبة ال5٪، وترشحه لرئاسة البرلمان، فإنه يجب أن يلتقى عددًا من النواب السابقين، حتى يتعرف على دروب العمل البرلمانى، لأنه لا يمتلك خبرات برلمانية وسياسية، فليس كل رجل قانون يمكنه أن يكون مشرعًا».
من جانبه، قال القيادى فى حزب مستقبل وطن، هشام القاضى، إنه أجرى اتصالات مع منصور لإقناعه بالموافقة على الترشح فى الانتخابات البرلمانية، تمهيدًا لاختياره رئيسًا للبرلمان، مشيرًا إلى أن «القوى السياسية تدرك صعوبة قبوله لتولى رئاسة البرلمان، بعد توليه رئاسة الجمهورية، لكننا نناشده التضحية من أجل مصر، فوجوده فى البرلمان سينعكس بالإيجاب على المجلس، الذى سيحظى بشعبية وثقة الشارع، كما أن تعيين الرئيس له قد يكون سببًا فى تراجع منصور عن موقفه الرافض لدخول البرلمان».