التشريعات الاقتصادية: اللجنة قصرت الضوابط على العلاقة بين المستهلك والتاجر المحترف

قال المستشار هشام رجب نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إن جهاز حماية المستهلك اقترح فيما يتعلق بالسلع المستعملة وضع ضوابط لحماية مشتري هذه السلع، غير أن اللجنة رأت أن تقتصر الضوابط على العلاقة بين المستهلك والتاجر المحترف، وهو ما تم التوافق عليه.
وأضاف رجب أن اللجنة أيدت رأي الجهاز فيما يتعلق بضرورة أن يبدي الجهاز رأيه في أية تشريعات أو قرارات أو سياسات تمس حقوق المستهلكين، مشيرا إلى أن القانون الحالي كان ينص على وجود تمثيل للجمعيات الأهلية في مجلس إدارة الجهاز، موضحا وأن الجهاز يرغب أن يكون هذا التمثيل جغرافيا لهذه الجمعيات بواقع 2 للقاهرة و1 للوجه البحري و1 للقناة والبحر الأحمر وسيناء و2 للصعيد.
ونوه رجب إلى أن اللجنة رفضت مقترح الجهاز بتوسيع مظلة الحماية الخاصة بالجهاز من المواطنين العاديين إلى صغار التجار والحرفيين الذين يقل رأسمال أنشطتهم عن 5 آلاف جنيه، حيث أكدت اللجنة أن هناك قوانين أخرى توفر الحماية لهذه الشريحة، وهو ما تم التوافق عليه.
ومن المقرر أن تعقد لجنة التشريعات الاقتصادية اجتماعا في 22 أكتوبر الجاري لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع القانون.