التشريعات الاقتصادية: تراخيص بناء للعقارات قبل الاعلان عنها بقانون حماية المستهلك

وافقت لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى على اشتراط وجود تراخيص بناء للوحدات العقارية قبل الإعلان عنها في أي وسيلة إعلامية لضمان عدم وهمية المشروع ضمن مشروع قانون حماية المستهلك.
وانتهت اللجنة خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن بسيونى، رئيس اللجنة، من مناقشة 32 مادة من أصل 64 مادة فى مشروع قانون حماية المستهلك، بحضور اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ومستشار وزير التموين والتجارة الداخلية.
وقال المستشار هشام رجب، نائب رئيس اللجنة، إن اللجنة رفضت اشتراط جهاز حماية المستهلك لمن يرغب في أن يحصل المطور العقاري (صاحب الشركة المالكة لمشروع سكني) على موافقة الجهاز قبل الإعلان عن الوحدات السكنية، مرجعا ذلك إلى أن الاشتراطات ليس من اختصاصات الجهاز
وأضاف، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب الاجتماع، بمقر مجلس النواب، أنه تم التوافق على الاكتفاء باشتراط وجود ترخيص البناء السابق ذكره، حيث اتفق جهاز حماية المستهلك مع اللجنة فى ضرورة توفير حماية للمستهلكين فى مجال سوق العقارات يدرج ضمن نصوص مشروع القانون.
وأشار رجب إلى أن اللجنة توافقت مع "حماية المستهلك" على النص على إخطار الجهاز قبل الإعلان عن هذه المسابقات، وإذا وجد الجهاز أنها مضللة يصدر مجلس إدارته قرارا بوقف الإعلان بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل لمليون جنيه بحق الجهة المعلنة ووسيلة الإعلام في حال المخالفة.
وكان الجهاز قد طالب بأن يكون هو المختص بمنح التراخيص المتعلقة بهذه النوعية من الإعلانات، إلا أن اللجنة رأت أن دور الجهاز رقابي ولا يتدخل في منح التراخيص.
ولفت رجب إلى أن القانون الحالي الصادر في عام 2006 لم يكن يحدد الجهة المسؤولة عن الفصل في إعادة أو استبدال السلع سواء بشكل كامل أو جزئي، وهو ما تم مراعاته في مشروع القانون الحالي بحيث يكون جهاز حماية المستهلك هو الجهة المسؤولة عن ذلك.
وأكد رجب أن اللجنة والجهاز توافقا على إدراج المواصفات القياسية الدولية المعتمدة في مصر ضمن معايير الجودة والمواصفات القياسية المصرية التي يجب أن يلتزم بها أي منتج، موضحا أن السبب في هذه الإضافة يعود إلى أن الكثير من المنتجين في مصر كانت منتجاتهم تتم وفقا للمواصفات الأوروبية أو الخليجية التي تعد أعلى من المواصفات المصرية، ورغم ذلك كانوا يواجهة مشاكل تتعلق بعدم المطابقة للمواصفات القياسية المصرية.
ونوه رجب إلى أنه فيما يتعلق بالسلع المستعملة، فقد اقترح الجهاز وضع ضوابط لحماية مشتري هذه السلع، غير أن اللجنة رأت أن تقتصر الضوابط على العلاقة بين المتهلك والتاجر المحترف.
وقال رجب إن اللجنة أيدت رأي الجهاز فيما يتعلق بضرورة أن يبدي الجهاز رأيه في أية تشريعات أو قرارات أو سياسات تمس حقوق المستهلكين، مشيرا إلى أن القانون الحالي كان ينص على وجود تمثيل للجمعيات الأهلية في مجلس إدارة الجهاز، وأن الجهاز يرغب أن يكون هذا التمثيل جغرافيا لهذه الجمعيات بواقع 2 للقاهرة و1 للوجه البحري و1 للقناة والبحر الأحمر وسيناء و2 للصعيد.
وأضاف رجب أن اللجنة رفضت مقترح الجهاز بتوسيع مظلة الحماية الخاصة بالجهاز من المواطنين العاديين إلى صغار التجار والحرفيين الذين يقل رأسمال أنشطتهم عن 5 آلاف جنيه، حيث أكدت اللجنة أن هناك قوانين أخرى توفر الحماية لهذه الشريحة، وهو ما تم التوافق عليه.
ومن المقرر أن تعقد لجنة التشريعات الاقتصادية اجتماعا في 22 أكتوبر الجاري لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع القانون.