"خليفة بن سلمان" ونهضة الخليج

لم يصل التقدم الخليجي على كافة المستويات إلى مراكز الإعلام في العالم، بقصد وبدون قصد أحيانًا، وهو ما يتضح في تقاريرها التي تستهدف تشويه دول الخليج لصالح إيران، ربيبة الغرب، فالتجربة الخليجية الرائدة أصبحت تجربة تستحق الاحترام، نظرًا للتطور الذي قامت به الحكومات العربية في كافة المجالات، حتى أصبح الخليج قبلة العالم، سواء من أفريقيا أو من آسيا، فضلاً عن الإمارات التي أصبحت قبلة الاقتصاديين في العالم كله.
ومن بين الحكومات العربية، التي لعبت دورًا في تأسيس النهضة الخليجية، يأتي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء البحريني، والذي يعتبر أكثرهم خبرة وحنكة، على مستوى دول الخليج، والذي يمكن من خلال متابعة إدارته لمملكة البحرين فهم أسباب التقدم في دول الخليج، التي تتشابه في مكوناتها السياسية والشعبية، ويربط بينها جميعًا وحدة الدم والنسب والدين واللغة والعرق، وفيما يلي نلقي الضوء على أسباب التقدم ودور صاحب السمو في نهضة البحرين، التي لا تنفصل عن التجربة الخليجية في إطارها العام.
أولاً: اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في إدارته لمملكة البحرين، على تعميق الإصلاحات السياسية، باعتبارها الأرض الصلبة التي تقف عليها أي نهضة سواء اقتصادية أو سياحية أو اجتماعية، حيث بدأ مشروع الإصلاح لجلالة الملك حمد بن عيسى، كما شارك صاحب السمو في وضع هذا المشروع الإصلاحي وأخذ على عاتقه تنفيذه تدريجيًّا، فتم إنشاء المجالس النيابية والمحلية، وتوسيع أنشطتها لتشمل كافة مكونات المجتمع البحريني، حيث أفضى المشروع الإصلاحي في نهايته إلى ما تمخض عنه الحوار الوطني، من إعادة هيكلة مجلس النواب، حتى أصبح من حق أعضائه إقالة رئيس الوزراء نفسه، في تجربة فريدة على مستوى دول الخليج.
ثانيًا: مثل صاحب السمو الملكي رأس الهرم الإداري في مملكة البحرين، وكان له الفضل في التطور والحداثة التي شهدتها وزارات ومؤسسات المملكة، على كافة المستويات، هذه النهضة الإدارية لم تفضي إلى تطوير المؤسسات فحسب، بل عملت على إرساء ثقافة الحضارة والتطور في نفوس البحرينيين، (مسئولين وشعب) حيث استلهم الجميع إخلاصهم في العمل ووطنيتهم في المواقف المختلفة، من مواقف صاحب السمو الملكي، صاحب الطموح ومهندس التحول الشامل في المملكة.
ثالثًا: بدأ سموه حملة كبيرة لتعزيز الشفافية خلال العقود الماضية، وبشكل تدريجي، حيث تم إصدار قوانين لمكافحة الفساد، الذي يعوق أي عملية تنمية أو إصلاح، ومن هذه القوانين مرسوم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام واستغلال الوظيفة أو النفوذ، وإساءة استعمال الوظيفة، فضلا عن مرسوم بقانون لسنة 2001 بحظر ومكافحة غسيل الأموال، ومرسوم آخر في 2006 بشأن الخدمة المدنية، لإحكام الرقابة على موظفي الدولة ومنع أي وقائع فساد.. كما وقعت المملكة في عهده على عدد من الاتفاقيات التي تحارب الفساد، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 2005، وأيضًا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في 2004، وهو ما كان له الأثر في تجفيف منابع الفساد في مملكة البحرين، وتهيئة الأجواء لأي عملية تنمية.
رابعًا: إيمان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بأن المواطن هو حجر الزاوية في أي عملية تنموية، وبالتالي فقد وجه سمو كل جهده وجهود الحكومة للاهتمام بالمواطن ورفع مستوى دخله، فقد أشارت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، وفقًا لأحدث التقارير الدولية، إلى أن نصيب المواطن البحريني من الناتج القومي، أي متوسط دخل الفرد في البحرين، بلغ 24.153 دولار خلال العام 2013، وهذا المعدل يضع البحرين في فئة البلدان عالية الدخل، وفقًا للمعايير الدولية، حيث تتفوق البحرين بمعدل يقارب الضعف على المعدل العالمي البالغ 13 ألف دولار لدخل الفرد عالميًا.
من هنا يمكن القول، إن الحملة الشرسة التي تتبناها إيران وبعض العواصم الغربية، تهدف في الأساس إلى محاربة صاحب السمو الملكي، بشخصه، من واقع رؤيتها ومعرفتها بسموه، وإدراكها أنه "مهندس النهضة" والتطور في مملكة البحرين، لاسيما بعد الجائزة العالمية في الاتصالات والتكنولوجيا التي حصل عليها سموه، والتي لم تمنح لرئيس وزراء عربي آخر.