كشف عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب أن حصيلة تذاكر الطيران بعد تطبيق الزيادة، ستصل إلى نحو 600 مليون جنيه، وأكد مطر بأن الحصيلة قبل الزيادة كانت نحو 270 مليون جنيه. وأكد مطر، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز" أن القرار الجمهورى بتعديل قيمة الضريبة على تذاكر الطيران جاء بناء على مقترح من وزارة السياحة منذ أكثر من شهر. ووأشار مطر إلى أن وزارة السياحة طلبت من وزارة المالية أن تكون ضريبة التضامن الاجتماعى المفروضة على تذاكر الطيران بمبلغ قطعى قيمته 400 جنيه للدرجة الأولى، و150 جنيهًا لباقى الدرجات، بدلاً من فرضها بنسبة مئوية قدرها 5% لحد أقصى 300 جنيه للدرجة الأولى و100 جنيه لباقى الدرجات. وأضاف مطر أن مصلحة الضرائب ارتأت أن يكون الوضع المقترح كمبلغ مقطوع أفضل من النسبة المئوية، لافتًا إلى أن بعض تذاكر الطيران تصل قيمتها إلى 10 آلاف جنيه، وفى هذه الحالة فإن نسبة الضريبة ال5% تصل إلى 500 جنيه، في حين أن القانون قبل تعديله قيد الضريبة بحد أقصى 300 جنيه فقط، وبالتالى فإن التعديل الأخير أقر مبلغًا قطعيًّا موحدًا كضريبة على التذكرة دون حساب نسبة من سعر البيع. وأكد أن لجنة السياسات المالية بوزارة المالية هي من قامت بدراسة المقترح وتقدمت بالتعديل القانونى. جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أقر، مساء الخميس، تعديلاً على القانون رقم 46 لسنة 1978، بأن يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند الرابع من المادة رقم 31 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، ونصها كالآتى: "تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التي تبدأ من جمهورية مصر العربية، يتحمل المنتفع بمبلغ 400 جنيه بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و150 جنيهًا، بالنسبة للدرجة السياحية، وتسرى هذه الضريبة أيضًا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة.