بعد قرار الرئيس السيسى بتعديل قانون العدالة الضريبية.. ضريبة تذاكر الطيران أقرها السادات ومعمول بها منذ 37 عاما.. وخبير: التعديل الأخير رفع الضريبة بواقع 100جنيه لتذاكر الدرجة الأولى و50 جنيها للسياحى

أكد حمدى هيبة، الخبير ضريبى، أن فرض ضريبة على تذاكر الطيران بمصر ليس جديداً، وهى ضريبة معمول بها منذ 37 عاماً، منذ صدور قانون 46 لسنة 1978 أيام الرئيس السادات، ويطلق عليها ضريبة التضامن الاجتماعى.
وكان الرئيس السيسى أقر، مساء الخميس، تعديلاً على القانون رقم 46 لسنة 1978، بأن يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند الرابع من المادة رقم 31 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، ونصها كالآتى: "تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التى تبدأ من جمهورية مصر العربية، يتحمل المنتفع بمبلغ 400 بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و150 جنيها بالنسبة للدرجة السياحية، وتسرى هذه الضريبة أيضاً على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة".
وبحسب الخبير الضريبى، فإن هذا القانون الذى عدله السيسى صادر منذ عهد الرئيس السادات منذ 37 عاماً، وهو تعديل لأول قانون ضريبى فى مصر رقم 14 لسنة 39، وكان الهدف من قانون السادات فرض ضريبة على الأعمال الترفيهية، ومنها السفر من مصر بأى وسيلة انتقالات برية وبحرية وبجوية ونهرية، بشرط أن تخرج الرحلة من مصر، وأيا كان مكان حجز التذكرة.
وأشار "هيبة" إلى أن هذه الضريبة تحصلها شركات الطيران منذ سنوات طويلة وتوردها لمصلحة الضرائب.
وكانت هذه الضريبة تفرض بنسبة 10% من قيمة التذكرة، وتم تخفيض النسبة إلى 5% بقانون رقم 162 لسنة 1998 صدر فى فترة تولى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بحد أقصى 300 جنيه للدرجة الأولى رجال أعمال، و100 جنيه للدرجات الأخرى، وتسرى الضريبة على التذاكر المجانية.
أما التعديل الأخير الصادر أمس فقد جعل الضريبة مبلغا مقطوعا بقيمة 400 جنيه للدرجة الأولى، و150 جنيهاً للدرجة الثانية بدلاً من فرضها بنسبة مئوية.