المعهد القومي للنقل والبنك الدولي يصدران دراسة عن التكدس المروري بالقاهرة

كشفت دراسة حديثة عن أزمة المرور بالقاهرة صادرة عن البنك الدولى بالاشتراك مع المعهد القومى للنقل التابع لوزارة النقل أن الزحام المرورى فى القاهرة ، يتسبب فى خسائر سنوية للدولة تقدر بحوالى 50 مليار جنيه ما يعادل 6.3 مليارات دولار، بما يعادل 4% تقريبا من إجمالى الناتج المحلى السنوى للدولة في حين أن خسائر نيويورك تعادل %0.07 من الناتج المحلى الأمريكى، وخسائر جاكرتا تعادل %0.6 من الناتج المحلى لإندونيسيا.
أوضحت الدراسة ، أن متوسط السرعة على الطرق الرئيسية فى القاهرة تتراوح بين 15 إلى 40 كيلو مترا فى الساعة، رغم أن السرعات المتوقعة فى المعتاد تتراوح بين 60 إلى 80 كيلو مترا فى الساعة على الطرق الرئيسية، بل أن السرعة على بعض الطرق الفرعية وسط القاهرة أسوأ من ذلك، الأمر الذى يجعل فى بعض الأحيان من الأسرع القيام بالرحلات القصيرة سيرا على الأقدام.
ولفتت الدراسة الى ان التكدس والزحام المروري يحدثان لاكثر من 11 سبب ، هم فوضى النقل الجماعي وتهالك السيارات التى لا تتمتع بالأمان والنظافة والقدرة على تحميل الركاب ومشاكل حركة المرور، سلوكيات السائقين وسوء تنفيذ القانون تؤدى إلى الاستخفاف العام بقواعد المرور، الثقافة المرورية وإنضباط الشارع، أماكن عبور المشاة على الطرق قليلة وغير آمنة وغالبا ما يسدها الباعة الجائلون، فوضى سير سيارات النقل الثقيل، نطاق تغطية المترو محدود جدا بالنسبة لمدينة القاهرة، منعطفات الدوران تدار بشكل سيئ وقصور في التصميم الهندسي لبعض التقاطعات وتخطيط الطرق، قصور الحالة الإنشائية لشبكة الطرق والإهمال في الصيانة، فوضى أماكن وقوف السيارات، فوضى إشغالات الطرق والأرصفة، و السير عكس الإتجاه وعدم الإنضباط.
وطرحت الدراسة حلا لمشاكل التكدس المروري رغم ما سيحتاجه ذلك من وقت ولكن بالتخطيط والإدارة الناجحة والرؤية الشاملة وتطبيق القانون بكل حزم يمكن التغلب على التكدس والإزدحام المروري، ويكون ذلك من خلال إعادة الإنضباط للشارع والتطبيق الحازم للقانون وقواعد المرور ووقوف السيارات بحسم، البدء فى تحسين إدارة المرور واستخدام الإشارات الضوئية للمرور فى التقاطعات ، إنشاء جراجات لوقوف السيارات وخصوصا أمام محطات المترو، توفير الأماكن المناسبة لتحرك المشاة مثل الأرصفة وأماكن عبور الطرق وهو ما سيقلل من الحوادث وتعطيل المرور وتغليظ عقوبة المخالفين، إنشاء مواقف لسيارات الأجرة والميكروباص وتنظيم المسارات والمناطق التى تخدمها هذه المركبات، الإهتمام بجودة النقل الجماعى ، دراسة توحيد تذكرة النقل الجماعى بين جميع وسائل النقل المختلفة، بحيث يمكن للراكب استقلال أى وسيلة نقل جماعى بتذكرة واحدة، سواء مترو أو أتوبيس، من خلال تطبيق نظام ربط تكنولوجيى واحد لكل وسائل النقل الجماعى، تفعيل ندوات التوعية والثقافة المرورية، تكثيف الحملات لإزالة جميع الاشغالات فوق الأرصفة ونهر الطريق في جميع الطرق الرئيسية، تشجيع الباعة الجائلين بالوقوف في مناطق الأسواق المخصصة لذلك، تشكيل فريق طوارئ لمسح ورصد دوري لجميع المشاكل والعيوب السطحية للطريق.
كما تهدف الدراسة لتخطيط ودهانات الطرق ومواقف السيارات، صيانة جميع المطبات الاصطناعية طبقا للموصفات الفنية والهندسية، تفعيل التنسيق بين الهيئات والمؤسسات المختلفة لتفادي مشاكل الحفريات، ضرورة تطوير حالة المركبات وأساطيل النقل، التوسع فى وسائل النقل غير الملوثة للبيئة مثل السكة الحديد لربط التجمعات العمرانية الجديدة بالقديمة وإعادة تنشيط النقل النهرى داخل المدن وبين المحافظات، واستكمال مشروعات شبكة الطرق التى تربط المحاور الاقتصادية والتجارية، و تفعيل دور الرقابة الشعبية على أداء الخدمات لضمان جودة الأنشطة الخدمية التى تقدمها الدولة.