تمكنت المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية من ضبط خادمة وعامل بعدما تخلصا من وكيل وزارة المعاشات الأسبق بثلاث طعنات وفرا هاربين. وكان اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية يفيد بقتل ناجي محمد كامل وكيل وزارة المعاشات بالغربية والمقيم بمنطقة شارع قحافة بدائرة قسم ثان طنطا، والتي تبين عليه من الفحص وجود عدة طعنات بسلاح أبيض. وتم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد حلمي أبو الليل مدير المباحث الجنائية والمقدم وليد الصواف مفتش البحث الجنائي والرائد أحمد الحجار رئيس مباحث القسم والمقدم محمد عاصم والنقيب مازن نجا مباحث السيارات من فريق البحث الجنائي والنقباء محمد الغول وأحمد جمعة وأحمد خليفة من قوة مباحث القسم. وبدات خطة البحث وبالتفتيش في مسكن القتيل عثر على 4 عقود زواج عرفي وتبين أن القتيل مقيم بمفرده وكان له في العلاقات النسائية مما اضطر فريق البحث عملية فحص الزوجات وغيرهم مما كانو يترددون عليه داخل مسكنة وظل فريق البحث يعمل أكثر من اسبوعين حتى كشفت بعض السيدات التي تم استدعائهن وكن يترددن عليه بان المجني عليه كان له اوقات يرافق السيدات فيها جنسيا واوقات أخرى للمداعبة الجنسية فقط. وظل فريق البحث يحصر عدد السيدات والمترددين عليه حتى تشكك فريق البحث الجنائي في سيدة كانت تتردد عليه لأعمال نظافة الشقة وتدعي"وي عبد الوكيل" وبالفعل نجح فريق البحث في استدراجها وسؤالها وبعد تضييق الخناق عليها اعترفت تفصيليا بالواقعة. وفي اعترافات المتهمة أكدت انها توجهت إلى شقة القتيل لأعمال نظافة عيد الاضحي وأثناء عملها داخل الشقة حاول القتيل مداعبة الخادمة حتى عرض عليها جماعها داخل غرفة النوم فبدات مشادة كلامية بينهما انتهت بإحضارها سلاح أبيض سكين من المطبخ وطعنة لمحاولة التخلص منه، وحضر شخص لنظافة السلم ويدعي( وم فرج )عامل بمستفي طنطا الجامعي، حيث فوجئ بالخادمة تجبره على أن يكون شريكا لها في قتل وكيل الوزارة أو تقوم بالإبلاغ عنه إذا لم يتم التخلص معها والاستيلاء بعض الأغراض الشخصية له وبالفعل نجحت الخادمة في اقناع العامل واستكمل التخلص عليه بطعنتين أخرتين وقاموا بسرقة أغراضه الشخصية وقاموا بالتخلص من السكين بحتفها بترعة القاصد بطنطا. وبسؤال المتهمين اعترفو تفصيليا بالواقعة وتم تحرير المحضر 23446 وبعرضهم على نيابة قسم ثان طنطا تم الاعتراف أمام النيابة العامة، والتي أمر وكيل النائب العام بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات حتى يجدد لهم في الميعاد المحدد.