وزير البيئة: مشروع قانون للحفاظ على الكائنات المحورة وراثيًا

قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إن الوزارة قدمت مشروع قانون حول السلامة الإحيائية وتم مناقشته في اللجنة التشريعية ثم سيحول إلى الرئاسة، مشيرا إلى أننا نسعى بأن تمتلك مصر بنهاية عام 2015 إطارًا وطنيًا فعالًا للسلامة الإحيائية، بالتوازي مع أولوياتها التنموية والتزاماتها الدولية.
وقال فهمى - في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط للكشف عن تفاصيل قانون السلامة الإحيائية، اليوم الجمعة، إنه تم وضع القانون بالتنسيق مع وزارة الزراعة وعرض على مجلس الوزراء ومجلس الدولة واللجنة التشريعية، وهذا القانون معنى بالجينات وحمايتها والتحول الجيولوجى ومنع الاتجار في الكائنات المعدلة جينيا، والضوابط التي يجب أن تستخدم وكيف نحافظ على الجينات البيولوجية وكيفية التنسيق مع وزارة الزراعة.
وحول مكونات مشروع السلامة الإحيائية، أوضح فهمى أن الوزارة لديها مشروع للسلامة الاحيائية للحفاظ على الموارد الطبيعية، والتنوع البيولوجي، ويتكون المشروع من أربعة مكونات رئيسية، المكون الأول حول النظام الرقابي، حيث تم الانتهاء من وضع هيكل متكامل للائحة التنفيذية لمشروع القانون الوطني للسلامة الاحيائية، وإعداد التقرير الوطني الثالث للسلامة الاحيائية، ويضم المكون الثاني التعامل مع الطلبات، حيث تم تنظيم ورشتي عمل للعاملين بقطاع حماية الطبيعة، لشرح كل الجوانب المتعلقة ببروتوكول تقييم وإدارة المخاطر المتصلة بالكائنات المحورة وراثيًا، بالإضافة لإعداد بروتوكول تقييم وإدارة المخاطر المتعلقة بالكائنات المحورة، وجار الإعداد لتنظيم ورشة عمل موسعة لعرض البروتوكول على جميع الوزارات والجهات المعنية.
أما المكون الثالث فيضم نظم المتابعة، ومنها تفعيل بروتوكول التعاون بين جهاز شئون البيئة، وكل من الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، ومجمع المعامل البحثية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، ويضم المكون الرابع التوعية والمشاركة الجماهيرية، حيث يتم تنفيذ إستراتيجية للاتصال والتثقيف والوعى الجماهيري المتعلق بالسلامة الأحيائية.
وأشار فهمى إلى أن الوزارة قامت بعقد العديد من ورش العمل التي توضح مفهوم وقيمة السلامة الإحيائية وصون التنوع البيولوجى في مصر ومفهوم الكائنات المحورة وراثيا، وشرح أهم ملامح بروتوكول قرطاجنة وعرض الإستراتيجية الخاصة ببروتوكول السلامة الإحيائية ودور المشروع في تحقيق إطار وطنى فعال للتعامل مع القضايا والالتزامات الدولية للسلامة الإحيائية، وكذلك شرح سبل التعاون مع الكائنات المحورة وراثيا الوافدة من خلال مجموعة من المعامل المرجعية القادرة على الكشف عن الأصول الوراثية للكائنات والمنتجات وتحديد إذا كانت محورة وراثيا من عدمه وكذلك مناقشة دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى في نشر الوعى البيئى بموضوعات السلامة الإحيائية في مصر.
وحول بروتوكول قرطاجنة للسلامة الاحيائية، أشار وزير البيئة إلى أن الحكومة المصرية لديها إستراتيجية قومية، وبرنامجا تنفيذيا للتكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية.
ويعني بروتوكول قرطاجنة للسلامة الاحيائية بحماية البيئة من الكائنات المهندسة وراثيًا لدى عبورها الحدود الدولية، وأثار هذا العبور على الدول، لذا ينعكس تطبيق البروتوكول بشكل مباشر على التداول والتجارة الدولية.
وأشار فهمى أن هناك أربعة مجالات رئيسية لتطبيقات الهندسة الوراثية، تتمثل في مجال الرعاية الصحية، ومجال الإنتاج الزراعي، والحيواني، ومجال التطبيقات الصناعية، إضافة إلى مجال المساهمة في تصحيح أشكال تدهور البيئة.
وأكد على السعى نحو تجنب الأضرار المحتملة لمنتجات الهندسة الوراثية، لذا نصت الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي على ضرورة إعداد بروتوكول للسلامة الحيوية لمنتجات الهندسة الوراثية، ولتوضيح معنى "السلامة الاحيائية" يلزم التمييز بين عنصرين يضمهما المفهوم وهما منع العدوى أو الضرر للعاملين والبيئة الداخلية في المعامل البحثية من خلال أساليب معملية، وحماية البيئة من الإطلاق المتعمد أو غير المقصود لكائنات مهندسة وراثيا أو مكوناتها في المعامل البحثية أو حقول التجارب المعزولة.
وأشار فهمى إلى ضرورة وجود غرفة آلية تبادل معلومات بشأن السلامة الاحيائية BCH، حيث تنص المادة 20 من البروتوكول حول تقاسم المعلومات وغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية، وقد قامت مصر بإنشاء موقع وطني على الشبكة الدولية، eg.biosafetyclearinghouse.net، وتم ربطه بالبوابة المركزية لغرفة تبادل المعلومات بحيث يمكن إدخال المعلومة مرة واحدة فتصبح متاحة على البوابة المركزية والموقع الوطني.
وأوضح أنه يتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لترشيح ممثلين عنهم وتدريبهم على استخدام الغرفة لتسجيل المعلومات (وزارة الصناعة والتجارة - معهد بحوث الهندسة الوراثية بوزارة الزراعة - المعهد القومي للتغذية - الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات)، إضافة إلى تحديث المعلومات المتعلقة بالسلامة الأحيائية على موقع الدولي لغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية على الشبكة الدولية.
يذكر أن التنوع البيولوجي يعتبر عنصرا مهما من عناصر الأمن الغذائي في الكثير من الجزر الصغيرة والمنعزلة وخاصة في البلدان النامية الجزرية الصغيرة حيث تتألف الجزر الصغيرة من نسبة كبيرة من المناطق الساحلية والبحرية، التي تشكل مصدرا مهما للدخل وتعتبر الأرصفة القارية والنظم الإيكولوجية الساحلية للكثير من البلدان النامية الجزرية الصغيرة ذات أهمية اقتصادية كبيرة للاستيطان والزراعة ومصائد الأسماك والسياح.