وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار بشأن نقل تبعية أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بدلًا من وزارة التعليم العالى، حيث إن الأكاديمية هي بالأساس معهد علمى للإدارة العامة والتدريب والبحوث والدراسات المتعلقة بالإصلاح الإداري والتنمية الإدارية منذ الستينات، كما أنها تحتل موقعًا فريدًا بين المعاهد العلمية والجامعات المصرية لما تمثله من مزج بين التدريب للموظفين والبحوث والدراسات والاستشارات الإدارية للجهات الإدارية وتعليم الإدارة العامة بمشتقاتها للطلاب، هذا هو ما جعلها جزءًا من نسيج عملية التطوير الإداري في مصر، وبهذا يكون توظيف الأكاديمية الأمثل عن طريق دخولها تحت منظومة الإصلاح الإداري بالدولة، وعملها كحلقة وصل بين المجتمع الأكاديمى والإدارة العامة. كما نص مشروع القرار على أنه لا يغيّر نقل التبعية من استمرار الأكاديمية في مباشرة دورها كصرح تعليمى تحت مظلة المجلس الأعلى للجامعات، وقبول الطلاب من خلال مكتب تنسيق القبول للجامعات وإشراف وزارة التعليم العالى عليها بواسطة المستشار العلمى الخاص الذي يصدر بتعيينه قرار من وزير التعليم العالى.