وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن نقل تبعية أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بدلًا من وزارة التعليم العالى. وقال إن الأكاديمية بالأساس معهد علمي للإدارة العامة والتدريب والبحوث والدراسات المتعلقة بالإصلاح الإداري والتنمية الإدارية منذ الستينيات، كما أنها تحتل موقعا فريدا بين المعاهد العلمية والجامعات المصرية. وذلك لما تمثله من مزج بين التدريب للموظفين والبحوث والدراسات والاستشارات الإدارية للجهات الإدارية وتعليم الإدارة العامة بمشتقاتها للطلاب، ما جعلها جزءًا من نسيج عملية التطوير الإداري في مصر، وبهذا يكون توظيف الأكاديمية الأمثل عن طريق دخولها تحت منظومة الإصلاح الإداري بالدولة، وعملها كحلقة وصل بين المجتمع الأكاديمي والإدارة العامة. كما نص مشروع القرار على أنه لا يغير نقل التبعية من استمرار الأكاديمية في مباشرة دورها كصرح تعليمى تحت مظلة المجلس الأعلى للجامعات وقبول الطلاب من خلال مكتب تنسيق القبول وإشراف وزارة التعليم العالى عليها بواسطة المستشار العلمى الخاص الذي يصدر بتعينه قرار من وزير التعليم العالي.