وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. وتأتي هذه التعديلات من منطلق العبء الملقى على عاتق محكمة النقض في نظرها لكم هائل من الطعون على مختلف الأحكام الجنائية من جنايات وجنح، وانقضاء مدة سريان حكم المادة (36) مكرراً، بند (2)، فيما كانت توليه لدوائر محكمة الجنايات من نظر الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة في مواد الجنح، وما أدى إليه ذلك من اكتساب تلك المحاكم لخبرة متراكمة في نظر تلك الطعون. ونصت التعديلات على تعديل نص المادة (36) مكرراً بند 2، بما يتيح الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات، بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة مشورة، لنظر هذه الطعون والفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً، أو تقرير إحالة الطعون الأخرى لنظر الموضوع بجلسة تالية أمامها وذلك وفقاً للأحكام التي تسري على إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، مع التزام تلك المحاكم بالمبادئ القانونية المستقرة في قضاء محكمة النقض، فإذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى، مشفوعة بالأسباب التي ارتأت من أجلها ذلك العدول، إلى رئيس محكمة النقض لأعمال ما تقضي به المادة (4) من قانون السلطة القضائية. وأتاحت التعديلات للنائب العام وحده، في حالة عدم التزام هذه المحاكم بتلك المبادئ، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، أن يطلب من محكمة النقض خلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر في الحكم، فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانوني من المبادئ المستقرة التي قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجدداً في الطعن، أما إذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب. وقد نظمت المادة الثانية من المشروع مسألة الطعون التي أصبحت من إختصاص المحاكم المنصوص عليها في المادة (36) مكرراً بند 2 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وإحالتها لهذه المحاكم بالحالة التي تكون عليها ما لم تكن هذه الطعون مؤجلة للنطق بالحكم. «السادات للعلوم الإدارية» ووافق المجلس على مشروع قرار بشأن نقل تبعية أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بدلاً من وزارة التعليم العالى. والأكاديمية بالأساس معهد علمي للإدارة العامة والتدريب والبحوث والدراسات المتعلقة بالاصلاح الاداري والتنمية الادارية منذ الستينات، كما أنها تحتل موقع فريد بين المعاهد العلمية والجامعات المصرية لما تمثله من مزج بين التدريب للموظفين والبحوث والدراسات والاستشارات الادارية للجهات الادارية وتعليم الادارة العامة بمشتقاتها للطلاب، وهذا هو ما جعلها جزءاً من نسيج عملية التطوير الادارى فى مصر، وبهذا يكون توظيف الاكاديمية الامثل عن طريق دخولها تحت منظومة الاصلاح الادارى بالدولة، وعملها كحلقة وصل بين المجتمع الاكاديمى والادارة العامة. كما نص مشروع القرار على أنه لا يغير نقل التبعية من استمرار الاكاديمية فى مباشرة دورها كصرح تعليمى تحت مظلة المجلس الاعلى للجامعات وقبول الطلاب من خلال مكتب تنسيق القبول للجامعات واشراف وزارة التعليم العالى عليها بواسطة المستشار العلمى الخاص الذى يصدر بتعينه قرار من وزير التعليم العالي. وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة دمياط التصرف في مساحة 18239م2 المخصصة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، لإنشاء رافع مياه الشرب بمدينة رأس البر. وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن إجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الإستثمار، في جلستها الثانية لعام 2015، بتاريخ 24/8/2015. وتتعلق تلك التوصيات بعدد من الموضوعات المتعلقة بإختصاصات وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المناطق الإستثمارية الصناعية في محافظات : مطروح والقاهرة والجيزة والإسماعيلية. تخفيف آثار الفيضانات في أوغندا في إطار تعزيز العلاقات المصرية مع دول حوض النيل، وتفعيل مجالات التعاون الفني بين وزارة المياه والبيئة الأوغندية ووزارة الموارد المائية والري المصرية، وافق مجلس الوزراء على إسناد الأعمال الخاصة بعملية تخفيف آثار ومخاطر الفيضانات عن مقاطعة كسيسي بغرب أوغندا، إلى شركة المقاولون العرب، بمبلغ إجمالي قدره 2858550 دولار، بناءً على طلب من جانب أوغندا، حيث تعرضت مقاطعة كسيسي في السنوات العشرين الماضية لموجات الفيضانات العارمة تسببت في خسائر بشرية ومادية كبيرة. وقرر المجلس إسناد عملية بناء المدرسة المصرية بسلطنة عمان، على قطعة الأرض الممنوحة للجالية المصرية هناك، من السلطان قابوس، وذلك إلى شركة المقاولون العرب، بمبلغ 31198043 جنيه. في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو افتتاح مشروع قرية الأمل بمحافظة الإسماعيلية في أكتوبر 2015، بزمام 3500 فداناً، فقد وافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال تنفيذ خزانات المياه الارضية، والتي ستغزي بتغذية الأراضي الزراعية بالقرية إلى عدد من الشركات التابعة لوزارة الموارد المائية والري.
