تقدم مهندسو محطات الإنتاج بقائمة عريضة لوزير الكهرباء والطاقة تضم 13 سببًا وشكلا من أشكال الفساد بقطاع الكهرباء والطاقة أدت إلي حدوث العجز في الطاقة، مطالبين وزير الكهرباء بسرعة الإصلاح الفوري لتجنب انقطاع الكهرباء قبل صيف 2013 بشكل يجعله الأسخن في تاريخ مصر. وأكد مهندسو المحطات أن أزمة العجز في الكهرباء ليست حديثة العهد ولكنها بدأت في الظهور منذ 5 سنوات وفي أشهر الصيف تحديدًا نتيجة نقص وحدات التوليد مع وجود تصاعد في قيمة العجز سنويًا، وتمثلت الحلول الحكومية منذ هذا الوقت في تخفيف الأحمال عن الصعيد والريف فقط حتى لا يشعر الإعلام وسكان المدن ولكن هذا تغير بعد الثورة وأصبح التخفيف يشمل حتى قلب القاهرة كنوع من تطبيق العدالة تحت ضغوط الأهالي. وقال ائتلاف “,”مهندسي المحطات“,”، إن وزارة حسن يونس قامت بالتوسع في إنشاء المحطات التي تعمل بالوقود التقليدي كالغاز والمازوت والسولار حتى أصبحت هذه المحطات تمثل أكثر من 90% من قدرات التوليد في مصر وهو ما يمثل كارثة في بلد لا يملك احتياطيًا مرتفعًا من البترول والغاز، ولم يتم إضافة قدرات كهربية من الطاقة المتجددة سوى قدرات هزيلة لا تتعدى ال200 ميجاوات/ س في المتوسط في الزعفرانة والكريمات. وأوضح مهندسو المحطات أنه رغم ما يعانيه القطاع من نقص في الغاز الطبيعي والمازوت فهو أحد أسباب تدمير عدد كبير من الوحدات، خاصة وأن الكهرباء أصرت على إنشاء 20 وحدة غازية في الخطة الإسعافية الأخيرة كفاءتها أقل من 30% لتستنزف مزيدًا من الوقود وتزيد الأعباء على وزارة البترول. كما أكد الائتلاف وجود تكدس كبير لمحطات توليد بإجمالي قدرات 8 آلاف ميجاوات تقع في نطاق القاهرة الكبرى جغرافيًا مثل شمال وغرب القاهرة والتبين ومجمع الكريمات وأصبحت هذه المحطات عبئًا على خطوط الغاز مع تكرار انخفاض الضغط. وأوضح المهندسون أن عجز الصيف القادم في قدرات التوليد عن 5 آلاف ميجاوات في حالة وجود جميع وحدات التوليد بالخدمة أما لو خرجت وحدات بسبب نقص الغاز ستزيد قيمة العجز حسب القدرة المفقودة.