الاتحاد الأوروبي يتجه للصدام بشأن خطط لتوزيع المهاجرين

يتجه أعضاء الاتحاد الأوروبي للصدام يوم الاثنين بشأن مقترحات لتوزيع طالبي اللجوء على دول أوروبا وهي خطة تؤيدها ألمانيا وترفضها عدة دول شيوعية سابقة في شرق القارة.
ويناقش وزراء الداخلية مسودة اتفاق في بروكسل للموافقة على اقتراح للمفوضية الأوروبية يقضي بتوزيع 120 ألفا من أصحاب الحالات المستحقة في انحاء القارة لكنه يجعل طريقة توزيعهم مطروحة للنقاش خلال الأسابيع القليلة القادمة.
لكن الوزيرين الفرنسي والألماني قالا إنهما سيسعيان للحصول على تعهدات واضحة بشأن التوزيع وعلى إدراج جدول زمني في اتفاق نهائي يأملان في التوصل إليه يوم الاثنين.
وقال وزير الداخلية الألماني توماس دو مازيير للصحفيين "من الممكن تحقيق هذا ولكن... لا أعرف أن كان في وسعنا انجازه اليوم."
ووصف قرار برلين إعادة فرض الرقابة على الحدود مع النمسا يوم الأحد بأنه يشير إلى أنها لن تقبل التوزيع "القائم بالفعل" للمهاجرين إلى ألمانيا.
وأوضح وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف أنه أقام بالفعل الشهر الماضي نقاط تفتيش جديدة بالقرب من الحدود الإيطالية وقد يحذو حذو ألمانيا في تعليق لوائح شنجن للحدود المفتوحة بين البلدان الأوروبية إذا دعت الضرورة.
ودعا إلى إجراءات رقابة أكثر صرامة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وإلى المزيد من المساعدة لتركيا والدول الأخرى التي تستضيف بالفعل ملايين اللاجئين السوريين.
وبدأ الاجتماع بموافقة رسمية على مشروع تجريبي أولي لنقل 40 ألف شخص من إيطاليا واليونان حسبما أفادت تغريدة على تويتر من لوكسمبورج الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي.
واقترح رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر -بدعم من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند- وضع نظام حصص تستقبل بموجبه دول الاتحاد الأوروبي اشخاصا من الدول التي تحد مناطق الصراعات والتي تتحمل أكثر من طاقتها.
لكن هذا الأمر يلقى معارضة من بعض الدول الشيوعية السابقة في شرق أوروبا خاصة سلوفاكيا وجمهورية التشيك والمجر رغم ان المجر ستستفيد من الخطة. وتقول تلك الدول إن نظام الحصص سيجذب المزيد من المهاجرين إلى أوروبا ويعرقل مجتمعاتها التي ليست معتادة على استيعاب اعداد كبيرة من المهاجرين.
وقال وزير داخلية سلوفاكيا روبرت كاليناك لدى وصوله للاجتماع "نظام الحصص ليس هو الحل."
وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك يوم الجمعة إنه سيدعو زعماء الاتحاد لعقد قمة طارئة إذا لم يتمكن الوزراء من الاتفاق على حل. لكن بعض الحكومات شككت في جدوى مثل هذا الاجتماع قبل ان يجتمع وزراء الداخلية مرة أخرى في اجتماع دوري في الثامن من أكتوبر تشرين الأول.
وقال بعض زعماء دول شرق أوروبا إن بلادهم لا تستطيع استيعاب أعداد كبيرة من المهاجرين لكن مسؤولين من الاتحاد الأوروبي وألمانيا لجأوا للضغط عليهم من خلال التحذير من أن عدم التمكن من وضع خطة مشتركة للهجرة يمكن أن يقضي على نظام شنجن للحدود المفتوحة وله أهمية كبيرة بالنسبة للدول الشيوعية السابقة.
وزادت ألمانيا الضغط على دول شرق أوروبا يوم الأحد من خلال إعادة فرض قيود على حدودها مع النمسا بعد أن اعترفت بأنها تواجه صعوبات شديدة للتعامل مع وصول آلاف من طالبي اللجوء يوميا.
ويتعين على الوزراء الاتفاق على سلسلة إجراءات لتعزيز الدفاعات على الحدود الأوروبية المشتركة من خلال تحسين الاساليب المتعلقة بتحديد وفرز الاشخاص القادمين والتحرك سريعا لترحيل المهاجرين لأسباب اقتصادية إذا تبين أنهم غير جديرين بالبقاء كلاجئين من الحرب أو الاضطهاد.