دول الإتحاد الأوروبي تفشل في الاتفاق على توزيع 120 ألف لاجىء

لم تتوصل دول الإتحاد الأوروبي المجتمعة الإثنين في بروكسل إلى اتفاق بالإجماع على توزيع ملزم ل 120 ألف لاجىء إضافي بهدف مواجهة أزمة المهاجرين، وفق ما أعلنت رئاسة الإتحاد مساء الإثنين.
وقال وزير خارجية لوكسمبورج يان اسلبورن الذي ترأس مجلسا طارئا لوزراء داخلية الإتحاد ان "غالبية كبيرة من الدول التزمت مبدأ إعادة توزيع (اللاجئين ال 120 ألفا)، لكن الجميع لم يوافقوا على ذلك حتى الآن".
بدوره، صرح مفوض الهجرة ديمتريس افراموبولوس في مؤتمر صحافي مشترك إثر الاجتماع "بالنسبة إلى اقتراحنا في شأن ال 120 ألف (لاجىء) لم نبلغ الاتفاق الذي اردناه".
وأقر بان المناقشات كانت أحيانا "حادة للغاية" بين الدول.
وصادق المجتمعون كما كان متوقعا على قرار تقاسم استقبال نحو أربعين ألف لاجىء خلال عامين، انسجاما مع الاتفاق الذي توصلوا اليه نهاية "تموز" يوليو، رغم انهم لم يحددوا حتى الآن وجهة نحو 32 ألف شخص داخل الإتحاد الأوروبي.
لكنهم فشلوا في التوافق على اقتراح جديد للمفوضية الأوروبية التي طلبت منهم الأسبوع الفائت "إعادة توزيع" 120 ألف لاجىء إضافيين موجودين حاليا في إيطاليا واليونان والمجر مع حصص ملزمة.
وأوضح وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف ان "التشاور ينبغي ان يستمر" حول هذه النقطة، ملاحظا ان "عددا معينا من الدول لا تريد ان تكون جزءا من عملية التضامن هذه"، مشيرا "خصوصا إلى مجموعة دول فيسغراد".
وخاطب كازنوف هذه الدول المترددة ان "أوروبا ليست أوروبا بحسب الطلب"، فيما قال نظيره الألماني توماس دي ميزيير ان "بعض الدول لا تشعر بانها ملزمة اظهار مسؤولية تضامنية".
ورد وزير الداخلية السلوفاكي روبرت كاليناك كما نقلت عنه وسائل إعلام سلوفاكية "لسنا نحن فقط أو الجمهورية التشيكية، هناك دول أخرى" رفضت ما يسمى الية "إعادة التوزيع".
وفضل الوزيران الألماني والفرنسي التشديد على "تقدم ملموس" أحرز الإثنين، لافتين إلى ان إيطاليا واليونان وافقتا بوضوح على ان تقيما عند حدودهما الخارجية مراكز استقبال مكلفة تسجيل المهاجرين لدى وصولهم إلى أوروبا والتمييز بينهم كطالبي لجوء أو كمهاجرين غير شرعيين.
وقال كازنوف "علينا ان نزود فرونتكس (الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود) إمكانات أكبر لتتمكن من تنظيم عودة من هم مهاجرون اقتصاديون غير قانونيين إلى الدول التي أتوا منها"، معتبرا ان نجاح مراكز الاستقبال هو شرط لإعادة توزيع اللاجئين.
وإذا كانت اليونان وإيطاليا وافقتا على هذا الأمر، فان المجر أصرت على رفضها القاطع إقامة مراكز مماثلة والمشاركة في الية "إعادة التوزيع"، وذلك رغم ضغوط مارستها دول أخرى الإثنين وخصوصا فرنسا وألمانيا.
وسيلتقي وزراء الداخلية الأوروبيون مجددا في الثامن والتاسع من "تشرين الأول" أكتوبر في لوكسمبورج لمعاودة بحث توزيع اللاجئين، مع إمكان عقد اجتماع قبل هذا الموعد.