ألمانيا تعيد فرض الرقابة على الحدود لوقف تدفق المهاجرين

أعادت ألمانيا فرض الرقابة على حدودها، الأحد، بعد أن أقر أقوى بلد أوروبي بأنه لا يستطيع التعامل مع آلاف من طالبي اللجوء الذين يصلون يوميا.
وقبل يوم من اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي المنقسمين بشدة حول معالجة أزمة اللاجئين دعت الوكالة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أيضا كل من الدول الأعضاء لاستيعاب جزء من طالبي اللجوء بموجب خطة مطروحة في بروكسل تواجه معارضة قوية من جانب بعض الدول.
وأعلنت ألمانيا أن هذا الإجراء المؤقت سيُتخذ أولا على حدودها الجنوبية مع النمسا حيث زاد وصول المهاجرين بشكل كبير منذ أن فتحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فعليا حدود ألمانيا أمام المهاجرين قبل اسبوع.
وقال وزير الداخلية الألماني توماس دو مازيير "الهدف من هذه الإجراءات هو الحد من التدفقات الحالية إلى ألمانيا والعودة إلى الإجراءات المعتادة التي تنظم دخول الأشخاص إلى البلاد". وأضاف دو مازيير أن هذا الأمر ضروري ايضا لاعتبارات أمنية.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان "حرية تنقل الأفراد بموجب اتفاقية شينجن نموذج فريد للتكامل الأوروبي... لكن الوجه الآخر للعملة هو إدارة مشتركة أفضل لحدودنا الخارجية ومزيد من التضامن في التعامل مع أزمة اللاجئين."
وسيبحث وزراء داخلية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي (28 دولة) في اجتماع طاريء يوم الاثنين مقترحات المفوضية لإعادة توزيع نحو 160 ألفا من طالبي اللجوء في أنحاء الإتحاد.
وقالت المفوضية في بيان: "نحتاج لتقدم سريع بشأن اقتراحات المفوضية الآن". يأتي البيان في الوقت الذي يواصل فيه عشرات الآلاف من المهاجرين واللاجئين الفارين من الحرب والفقر في سوريا ومناطق أخرى في الشرق الأوسط وآسيا وافريقيا شق طريقهم شمالا.
وحظي رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بدعم من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.