كشف هشام رامز محافظ البنك المركزي، عن توقيع اتفاقية مع غرفة مقاصة الكوميسا وبنك موريشيوس المركزي لتفعيل نظام تسوية المدفوعات الإقليمية "REPSS" للكوميسا بين الدول الأعضاء بالاتفاقية والبالغ عددها 19 دولة. وأوضح خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع الدورة التاسعة والثلاثون لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية أن البنك يقوم حاليا باستكمال الخطوات اللازمة للمشاركة في غرفة مقاصة دول الكوميسا، مؤكدا على جهود البنك المركزي لتطوير نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات بعد نجاح تطبيقه لنظام التسوية اللحظية في تحقيق استقرار النظام المالي وتحقيق المصداقية والسرعة والسرية. وكشفت خلال مؤتمر دول الكوميسا بشرم الشيخ عن النظام الجديد الذي يهدف إلى قيام البنوك المركزية بدور الوسيط في تسوية المدفوعات الناتجة عن العمليات التجارية لتتم المعاملات البنكية في نفس اليوم، ومن المقرر أن تكون التكلفة المبدئية 0.25% من قيمة التحويل تنقسم إلى 0.2% لغرفة المقاصة و0.05% للبنك المركزي. وتتطلب اتفاقية الكوميسا التعاون بين البنوك المركزية على المستوي الوزاري لتطبيق آلية غرفة المقاصة الخاصة بالكوميسا والتي تتيح تسوية المعاملات البنكية بين الدول الأعضاء لمواجهة مشاكل عدم الاعتراف المتبادل بالضمانات البنكية الصادرة من البنوك التجارية. يُذكر أن الميزان التجاري بين مصر ودول الكوميسا سجل 303.6 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ حجم صادرات "مصر" للدول الأعضاء 401.4 مليون دولار، بينما سجلت الواردات نحو 97.8 مليون دولار، لتبلغ حجم التجارة بين مصر والدول الأعضاء نحو 499.3 مليون دولار