قوى سياسية ومثقفون وحقوقيون ينتقدون تقاعس الدولة عن حماية الأقباط

أثناء اجتماع رؤساء الأحزاب مع رئيس الجمهورية المؤقت قام عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بتسليم سيادته رسالة موقعة من 55 شخصية من رموز السياسة وقيادات الأحزاب، والعمل الحقوقي والنقابي، والفن والثقافة، والصحافة والإعلام، يرفضون فيها تقاعس الحكومة عن حماية المواطنين الأقباط، والتأخر في تلبية استغاثات المواطنين على الرغم من تشديدها المتكرر على التزامها بحماية الوحدة الوطنية والوقوف في وجه العنف الطائفي، ويؤكدون على أن ما يحدث في قرية “,”دلجا“,” التابعة لمركز دير مواس بالمنيا يمثل انتهاكاً شديداً لحقوق المواطنين الأقباط، وانتهاكا لهيبة الدولة، ويطالبون بأن: تدخل القوات المسلحة قرية دلجا لتمكين الشرطة من تطبيق القانون بحزم وتقديم مرتكبي هذه الأعمال للمحاكمة.
وتقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات العاجلة لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومعظمهم معروف بالاسم.
يتم تحميل المعتدين بكافة التكاليف المالية اللازمة لإعادة بناء الكنائس والمباني والمنازل والممتلكات المدمرة، وبكافة التعويضات عن الخسائر الأخرى.
وقد عزز رؤساء الأحزاب في الاجتماع هذه المطالب وأكدوا أنهم إذا كانوا قد رفضوا أن تكون رابعة العدوية دولة داخل الدولة فمن باب أولى ألا يقبلوا أن تكون دلجا دولة داخل الدولة وأن يدفع أقباطها الجزية لعصابات إجرامية، وألا يكون مسموحاً لقوات الأمن بدخول القرية.
وقد أبدى السيد رئيس الجمهورية انزعاجه الشديد من التفاصيل التي استمع إليها ووعد بأن تتحرك الدولة لاستعادة حقوق الأقباط في دلجا.
وقالت الرسالة إن جماعة الإخوان وحلفائها من السلفيين تعاملت مع المسيحيين المصريين باعتبارهم رهائن يقايضون بهم على عودة نظامهم الطائفي الذي أطاح به الشعب المصري في الموجة الثانية من ثورته العظيمة في 30 يونيو 2013، وقد كان زعمائهم صرحاء في الإفصاح عن نواياهم الإجرامية من فوق منصتي “,”رابعة العدوية“,” و“,”نهضة مصر“,”، وتهديدهم بإجراءات انتقامية تستهدف الأقباط إذا ما تم فض هذين الاعتصامين اللذين تحولا إلى بؤرتين إجراميتين.
لقد شهدت الفترة منذ فض بؤرتي “,”رابعة العدوية“,” و“,”نهضة مصر“,” وما قبلها استهدافا ممنهجا لدور العبادة وممتلكات المواطنين الأقباط من قبل جماعة الإخوان وحلفائها من السلفيين واتساع الرقعة الجغرافية لهذه الاعتداءات وارتفاع الخسائر الناجمة عنها بشكل غير مسبوق، وشملت وفق آخر إحصاء صادر عن الأنبا أرميا الأسقف العام وعضو المجمع المقدس، ورئيس المركز الثقافي القبطي: 73 كنيسة ودير تعرضت لاعتداء كلى أو جزئي، و22 مبنى موزعاً ما بين مباني خدمات للكنائس وقاعات عزاء وملاجئ أيتام ومدارس ودور للكتاب المقدس وجمعيات، و39 منزلاً و75 محلاً تجارياً و15 صيدلية و3 فنادق و58 أتوبيساً وسيارة مملوكة للكنائس والأقباط في مختلف المحافظات.
إن الموقعين على هذه الرسالة إذ يرفضون تقاعس الحكومة عن حماية المواطنين الأقباط والتأخر في تلبية استغاثات المواطنين على الرغم من تشديدها المتكرر على التزامها بحماية الوحدة الوطنية والوقوف في وجه العنف الطائفي، وإتباعها نفس نمط التعامل مع الاعتداءات الطائفية الموروث من عهد الرئيس المخلوع مبارك الذي اتسم باستخدام هذه القوى المتطرفة كفزاعة لتثبيت نظامه واستمرار بقائه في الحكم، وبالفشل في التدخل السريع لمنع تفاقم هذه الأحداث،
وإذ يلاحظون أن العدد الأكبر من هذه الاعتداءات وأكثرها همجية ووحشية وضراوة تركز في صعيد مصر وخاصة في محافظة المنيا،
فإنهم يؤكدون أن خروج الشعب المصري في مظاهرات 26 يوليو الحاشدة والتي تم اعتبارها رسمياً بمثابة تفويض شعبي لمحاربة “,”العنف والإرهاب المحتمل“,”، كانت تفويضا لمحاربة العنف والإرهاب على كامل التراب المصري بما في ذلك مدن وقرى الصعيد.
إن ما يحدث على وجه الخصوص في قرية “,”دلجا“,” التابعة لمركز دير مواس بالمنيا يمثل انتهاكا شديدا لحقوق المواطنين الأقباط، وانتهاكا لهيبة الدولة وشرعيتها حيث:
 تسيطر عليها جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها من السلفيين منذ فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر في 14 أغسطس ويمنعون الشرطة من دخولها.
 تعرض أقباط القرية لهجمات متواصلة من قبل هذه الجماعة منذ عزل الرئيس محمد مرسي، حيث تم مهاجمة كنائس القرية وهدم وحرق أجزاء من دير العذراء والأنبا إبرام، فضلا عن نهب منازل ومتاجر الأقباط وحرق بعضها والاستيلاء على بعضها.
 جرى فرض الجزية والإتاوات على أقباط القرية، مما أدى إلى هجرة أكثر من نصفهم إلى مدن وقرى أخرى، تاركين منازلهم وأرضهم للبوار.
على ضوء الحقائق التي عرضناها عالية، فإن الموقعين على هذا البيان يطالبون بما يلي:
4- أن تقوم القوات المسلحة بواجبها في حماية الوحدة الوطنية بمقتضى القانون والدستور، وتدخل قرية دلجا لتمكين الشرطة من تطبيق القانون بحزم وتقديم مرتكبي هذه الأعمال للمحاكمة العادلة على وجه السرعة.
5- أن تقوموا بحكم مسئوليتكم في الحفاظ على وحدة هذا البلد وأمنه واستقراره باتخاذ الإجراءات العاجلة لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومعظمهم معروف بالاسم.
6- تحميل المعتدين بكافة التكاليف المالية اللازمة لإعادة بناء الكنائس والمباني والمنازل والممتلكات المدمرة، وبكافة التعويضات عن الخسائر الأخرى.
إن الدولة المصرية تواجه اختبارا حاسما حول مدى استعدادها للدفاع عن قيم الدولة المدنية والمساواة بين المواطنين، ومن ثم يجب أن تكون الإجراءات المتخذة في دلجا رادعة لكل من تسول له نفسه القيام باعتداءات طائفية جديدة في أي مكان بمصر.
إن الحزم في تطبيق القوانين المعمول بها في البلاد دون أي استثناءات هو الضمان الوحيد لسيادة القانون واستعادة هيبة الدولة.
وقع على البيان عدد من الشخصيات العامة والرموز الوطنية من بينهم حمدين صباحى وعمرو حمزاوي وجورج اسحاق وشاهندة مقلد.