قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن تونس الآن بلد ديمقراطي، لكنها لم تتخل عن بعض الممارسات القمعية. وأضافت الصحيفة أن الشرطة منعت ثلاث شاحنات في العاصمة التونسية، وكانت الشاحنات التي تشرف عليها الناشطة "سهام بن سدرين" متجهة إلى القصر الرئاسي. وأوضحت الصحيفة أن "سدرين" مكلفة بالتحقيق في الجرائم التي اقترفها النظام الديكتاتوري الذي أطاحت به الثورة منذ أربعة أعوام. وكانت مهمة "سدرين" فحص الأرشيف الرئاسي الذي يقدم تفصيلا لستة عقود من القمع، يٌذكر أن "بن سدرين" ترفض المبادرة التشريعية الصادرة عن رئاسة الجمهورية والمتعلقة بمشروع قانون المصالحة الاقتصادية، واعتبرت "بن سدرين" المبادرة تنسف منظومة العدالة الانتقالية، وتؤدي إلى التخلي عن أهم آلياتها في كشف الحقيقة والمساءلة والتحكيم والمصالحة وفق تقديرها. وأضافت أن مشروع القانون المقترح من شأنه أن يفرغ الهيئة من صلاحياتها ومهامها للحفاظ على منظومة الفساد كما أنه يضمن الافلات من العقاب لمرتكبي الفساد المالي والمعتدين على المال العام حسب تعبيرها. وأشارت الصحيفة إلى الناشطة حاولت شرح الأمر للشرطة والتحدث مع قوات الأمن بأنها تملك وثائق تتيح لها حرية المرور إلى القصر، لكن الشرطة رفضت عبور الشاحنات. وقالت بن سدرين للصحيفة "في العالم بأسره تكون الدولة في صف لجان تقصي الحقائق، ولكن في حالتنا قد تكون الدولة ضدنا".