الشباب التونسي يتظاهر ضد قانون التصالح مع "فساد رجال بن علي"

تظاهر العأت في تونس مساء امس الثلاثاء ، احتجاجا على مشروع قانون “المصالحة” الذي ينص على وقف محاكمة رجال أعمال وموظفين كبار في الدولة متورطين في جرائم فساد مالي شرط أن يعيد هؤلاء الأموال المستولى عليها.
المتظاهرون في مشهد يعيد للأذهان أيام ثورة الياسمين قبل 4 سنوات تجمعوا أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، وأطلقوا هتافات بينها “لا للمصالحة مع الفاسدين” و”لا، لن نسامح!”، في حين انتشر في المكان عدد كبير من رجال الشرطة.
الحكومه متواطئه مع الفاسدين
“لطيفة سلمي” أحد المشاركات في التظاهرة قالت إنها جاءت تلبية لدعوة جرى تناقلها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مضيفة أن “الحكومة تريد حماية السارقين وتبييض الفساد، هذا القانون لن يمر! لن يمر إلا على أجسادنا!”.
المحامي “شرف الدين قليل” العضو في حركة “لا لن نسامح” التي تأسست إثر الإعلان عن مشروع قانون “المصالحة” الذي اقترحه الرئيس الباجي قائد السبسي، قال إن “هذه التظاهرة ليست سوى بداية تحرك” احتجاجي.
مضيفا أن الهدف هو “رفض هذا النص الذي يرسخ الفساد في البلاد”، معتبره مشروع قانون “يتعارض مع الدستور والعدالة والمسار الديموقراطي”.
وكانت منظمة الشفافية الدولية دعت الاثنين البرلمان التونسي إلى “عدم المصادقة” على مشروع قانون “المصالحة”، محذرة من أنه في حال اقراره “سيشجع” على الفساد و”اختلاس المال العام”.
رفض حقوقي للقانون
وكانت سهام بن سدرين رئيسة “هيئة الحقيقة والكرامة” أكدت أن “محاسبة” المتورطين في الفساد المالي وإجراء “مصالحة” معهم هي “صلاحية (قانونية) حصرية” للجنة “التحكيم والمصالحة” وهي إحدى لجان الهيئة.
وحذرت بن سدرين من أن مشروع القانون الذي قدمه الرئيس التونسي “تطغى عليه الرغبة في تبييض الفساد، و(تكريس) الإفلات من العقاب، ولا يضمن عدم تكرار جرائم الفساد بل يشجع عليه”.
وينص مشروع القانون على أن “تلغى جميع الأحكام المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام” من قانون “العدالة الانتقالية” الذي صادق عليه البرلمان التونسي في 2013 وأحدثت بموجبه هيئة الحقيقة والكرامة.
وكان فساد نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعائلته وأصهاره، من أبرز أسباب الثورة التي أطاحت به في 14 يناير 2011.