بسبب قانون المصالحة.. تونس تشهد مظاهرات من جديد

خرج العشرات في مظاهرات وسط العاصمة التونسية، احتجاجا على مشروع قانون المصالحة المالية الجديد، الذي اقترحه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، مارس الماضي، وتبنته الحكومة التونسية يوليو الماضي، وأحالته لمجلس النواب للمصادقة عليه، ورفضته المعارضة ومنظمات غير حكومية وبعض الهيئات.
ويدعو قانون المصالحة الذي رفضه التونسيين، في مجمله للمصالحة الوطنية أمام رجال الأعمال وموظفين كبار في الدولة متورطين في جرائم فساد مالي، بعد إعادتهم الأموال التي استولوا عليها، وتذليل العقبات أمامهم لاستعادة نشاطهم بعد إبرام اتفاقيات ضرورية، وصدور أحكام القضاء في شأنهم، في إطار المصالحة الاقتصادية كمكون حيوي للمصالحة الوطنية الشاملة.
ودعت منظمة الشفافية الدولية البرلمان التونسي لعدم المصادقة عليه، وحذرت من الفساد واختلاس المال العام في حال تمريره، على عفو بحق من كان لهم أفعال تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام، وإمكانية الصلح مع رجال الأعمال الذين تورطوا في قضايا فساد مالي، وتشكيل لجنة مصالحة برئاسة الحكومة للنظر في مطالب الصلح.
واعتبرت منظمتي "الشفافية الدولية" و"أنا يقظ" التونسية لمكافحة الفساد، أنه يجب على البرلمان التونسي رفض مشروع هذا القانون بصيغته الحالية، حيث يشكل تدخلا صارخا في عمل السلطة القضائية وانتهاكا جسيما لقيم المساءلة والشفافية المكرسة في الدستور التونسي، وسيشجع كل من تسول له نفسه على اختلاس المال العام في المستقبل.
وقال رئيس منظمة الشفافية الدولية، خوزيه أوغاز، إن قانون المصالحة سيميع مفهوم الحقيقة والكرامة، حيث سيخول لكبار المتحايلين الذين كدسوا الثروات تحت لواء الديكتاتور السابق، زين العابدين بن علي، التهرب من العدالة مقابل ضخ بعض ما حققوه بطرق غير مشروعة في عجلة اقتصاد البلاد، ولن يزيد ذلك الفاسدين إلا سطوة ونفوذا.
وخرجت أمس حركة "لا لن نسامح"، التي تكونت إثر الإعلان عن مشروع قانون المصالحة، والمؤيدين لها ممن رفضوا القانون، مرددين هتافات "لا للمصالحة مع الفاسدين" و"لا.. لن نسامح"، محذرين من القانون الذي تطغي عليه الرغبة في تبييض الفساد والإفلات من العقاب، وعدم ضمان تكرار جرائم الفساد بل يشجع على مزيد من الفساد.