أنهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مفاوضتها مع عدد من البنوك الوطنية والدولية للمشاركة في تمويل مشروعات التنموية وفقًا لخطتها الإستيراتيجة للقضاء على أزمة الكهرباء في مصر. وأكد مصدر مسئول ب"الكهرباء" أن المفاوضات أسفرت عن اتفاق بين الوزارة والبنك الأهلي المصرى وبنك مصر والبنك التجارى المصرى"CIB" على المشاركة في تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة الخاصة بإنشاء محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح بنسبة 30% من إجمالى التكلفة الاستثمارية التي تبلغ 6 مليار يورو، وتعادل 18 مليون يورو. وأضاف ل"البوابة نيوز" أن وزارة الكهرباء شهدت في الأونة الأخيرة نشاط ملحوظ في مجال الاقتراض المصرفى من البنوك المحلية والتحالفات البنكية الدولية بهدف تمويل بعض المشروعات التنموية في مجال الكهرباء التقليدية والطاقة الجديدة والمتجددة. وأوضح أن هناك مفاوضات أخرى تجرى على التوازى مع عدد من التحالفات البنكة الدولية بشأن المشاركة في تمويل المشروعات بنسبة 60%، وذلك بجانب تأمين وزارة المالية للضمانة الأئتمانية لمشروعات سمنس بمصر. وحصلت "البوابة" على معلومات تأكد سعى "الكهرباء" نحو التعاقد مع عدد من البنوك الوطنية والتحالفات الدولية على توقيع عقود أقتراض لتمويل مشروعاتها التي تم توقيع مذكرات تفاهم بشأن البعض منها على هامش المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ في مارس الماضى، وتتضمن خريطة البنوك التمويلية نحو ما يقرب من 20 بنكًا وطنيًا ودوليًا. وأشارت إلى أن المفاوضات التي تمت بين مسئولى قيادات قطاع الكهرباء والتحالفات البنكية تجرى بشأن تمويل الخطة الإستيراتيجية لتوسعة محطات توليد الكهرباء والتي تبدأ بمحطة كهرباء 6 أكتوبر بتكلفة استثمارية تبلغ 1.8 مليار جنيه، وتتنافس عليها ثلاثة بنوك، كما تتنافس عدد من التحالفات على توفير حزمة من القروض تقدر 10 مليارات جنيه لتمويل المشروعات التي تعاقدات عليها شركة سيمنس الألمانية بشأن إنشاء ثلاثة محطات لتوليد الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة ومحافظة بنى سويف ومدينة البرلس بكفر الشيخ بتكلفة 6 مليارات يورو، فضلًا عن تقديم عرض بتوفير 1.6 مليار جنيه لاستكمال خطة الكهرباء في إنشاء عدد من محطات تزليد الكهرباء الجديدة لاستيعاب القدرات الإضافية المولدة على الشبكة القومية لكهرباء مصر.
