الطاقة المتجددة والمقاولات على رأس أولويات البنوك العام الحالى

جاءت قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والمقاولات، على رأس القطاعات التى تسعى البنوك إلى تمويلها خلال العام الحالى .
قال أحمد عيد مدير الائتمان بأحد البنوك، ان المشروعات التى تخطط الدولة لطرحها، سيكون لها دور كبير فى تحديد القطاعات الاكثر اقتراضا من البنوك، متوقعا ان تستمر البنوك فى توسعها لتمويل شركات المقاولات التى تزايد نشاطها خلال العام الماضى فى مشروعات البنية التحتية المختلفة خاصة المشروع القومى للطرق وحفر قناة السويس.
ويخطط البنك الأهلى المصرى للمرة الثانية لرفع السقف الائتمانى لقطاع المقاولات إلى 40 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيه 2016، وسبق للبنك ان قام برفع السقف الائتمانى لقطاع المقاولات إلى 30 مليار جنيه خلال عام 2015 .
اضاف أن الطاقة المتجددة والجديدة من المشروعات التى سستشهد اقبالا كبيرا من البنوك على تمويلها خلال عام 2016، متوقعا ان تصل القروض الموجهة لهذه المشروع مايزيد عن 10 مليارات جنيه.
وتتنافس البنوك حاليا على تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث يتفاوض تحالف مصرفى مع شركة سعودية تعمل فى مجال الطاقة الشمسية لمنحها قرض بقيمة مليار جنيه، كما تتفاوض شركة انفينتى سولار للطاقة الشمسية، المملوكة لرجل الاعمال نجيب ساويرس مع البنوك للحصول على قرض بقيمة 80 مليون دولار.
حيث تتفاوض الشركة مع بنوك عودة والاهلى والتجارى الدولى، للحصول على القرض، الذى تهدف إلى توجيه لتمويل انشاء محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 50 ميجاوات، وبتكلفة استثمارية تتجاوز 500 مليون جنيه.
كانت البنوك العاملة فى السوق أبدت استعداداتها للمساهمة فى تمويل هذه المشروعات، حيث دخلت بالفعل فى مفاوضات مع بعض الشركات المؤهلة لانشاء المحطات، وقام البنك الأهلى المصرى بانشاء ادارة خاصة لتمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، فى اطار سعيه لتمويل هذه النوعية من المشروعات، حيث تتفاوض عدة بنوك مع شركة سعودية تعمل فى مجال الطاقة الشمسية لتمويل إنشاء محطة جديدة بقرض يبلغ مليار جنيه.
وتسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ مشروعات طاقة شمسية بنحو 2000 ميجاوات، وطاقة رياح بقدرة 2000 ميجاوات، ضمن مخطط الوزارة للتوسع فى الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى فتح الباب للقطاع الخاص، حيث اعلنت الحكومة تعريفة بيع الطاقة المتجددة واليات مشاركة القطاع الخاص، حيث لا تتعدى نسبة مشاركة الطاقة المتجددة فى توليد الكهرباء 1% من إجمالى الطاقة المنتجة فى حين وصلت الطاقة المائية إلى 9 %.
وشهد عام 2015 تمويل البنوك للعديد من المشروعات القومية، ابرزها مشروع حفر قناة السويس الجديدة والتى اقترضت نحو 1.4 مليار دولار من البنوك، بجانب المساهمة فى تمويل حفر مشروع شرق التفريعة، المخطط الانتهاء منه خلال العام الماضى، بخلاف تمويل محطات توليد الطاقة الكهربائية بقروض تجاوزت 40 مليار جنيه، آخرها قرض بقيمة 10 مليارات جنيه حصلت عليه الشركة القابضة لإنتاج الكهرباء، وواصلت الهيئة العامة للبترول الاقتراض من البنوك حيث حصلت على 1.8 مليار دولار من البنك الأهلى المصرى بمشاركة عدة بنوك لتمويل شراء خام البترول الكويتى، بجانب ما يزيد عن 400 مليون دولار من عدة بنوك ابرزها بنك مصر وعودة وابوظبى الاسلامى، لتمويل شراء احتياجات الهيئة من الخارج.