توقف المفاوضات بين البنوك وشركات الطاقة المتجددة

قالت مصادر مصرفية ان المفاوضات التى تجريها الشركات المتأهلة لتنفيذ محطات الطاقة الشمسية، للحصول على قروض من البنوك، شهدت جمودا خلال الفترة الماضية.
وبحسب المصادر التى تحدثت إلى «مال وأعمال» توجد حالة من الجمود سيطرت على الاطراف المشاركة فى مشروعات الطاقة المتجددة سواء وزارة الكهرباء والمستثمرين الذين طالبو بضرورة الحصول على ضمانة البنك المركزى كشرط للاقتراض وتنفيذ المشروع وهو ما لم تتم الاستجابة له حتى الان تبعا للمصادر التى أكدت ان تنفيذ المشروعات متوقف على تحديد طريقة السداد بين الشركات ووزارة الكهرباء لتكون بالدولار أم بالجنيه المصرى.
اضافت المصادر ان فى حالة اقرار التعامل بين الطرفين بالعملة المحلية فان البنوك لن تستطيع تمويل هذه الشركات بالدولار، حيث ترتبط عملة التمويل بطريقة السداد التى يتفق عليها الطرفان.
وتأهلت 136 شركة مصرية وعالمية لتنفيذ هذه المشاريع من أصل 187 عرضا تم تقديمه، حيث تأهلت 13 شركة لإنشاء محطات شمسية بقدرات أقل من 20 ميجاوات، فيما تم اختيار 87 شركة لإنشاء محطات شمسية بقدرات من 20 إلى 50 ميجاوات، و36 شركة لإنشاء محطات رياح بأكثر من 20 ميجاوات.
وتصل قدرات هذه المشروعات إلى 4300 ميجاوات، باستثمارات 6 مليارات دولار، وتنتظر الشركات إصدار الحكومة ضمانات سيادية لها من وزارة المالية حتى تتمكن من استكمال مشروعاتها والحصول على التمويل البنكى.
واعلنت الحكومة نهاية العام الماضى تعريفة بيع الطاقة المتجددة واليات مشاركة القطاع الخاص ، حيث لا تتعدى نسبة مشاركة الطاقة المتجددة فى توليد الكهرباء 1% من إجمالى الطاقة المنتجة، فى حين وصلت الطاقة المائية إلى 9%، حيث ان الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة فى الوقت الحالى تعتمد بالأساس على التمويل الحكومى فقط مما مثل عبئا على الدولة فى تدبير التمويلات المطلوبة فى ظل عدم وجود آلية لخلق طلب على استهلاك الكهرباء من الطاقة المتجددة لعدم وجود حوافز أو التزامات على المستهلكين لشراء تلك الطاقة المتجددة حتى اليوم، تبعا لتصريحات سابقة لوزير الكهرباء.
كانت البنوك العاملة فى السوق ابدت استعداداتها للمساهمة فى تمويل هذه المشروعات، حيث دخلت بالفعل فى مفاوضات مع بعض الشركات المؤهلة لانشاء المحطات، وقام البنك الأهلى المصرى بانشاء ادارة خاصة لتمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، فى اطار سعيه لتمويل هذه النوعية من المشروعات.