البنوك ترهن تمويل مشروعات الطاقة الشمسية بتحديد تعريفة السداد

قالت مصادر مصرفية ان المفاوضات التى تجريها الشركات المتأهلة لتنفيذ محطات الطاقة الشمسية، للحصول على قروض من البنوك، متوقف على تحديد طريقة السداد بين الشركات ووزارة الكهرباء لتكون بالدولار ام بالجنيه المصرى.
اضافت المصادر انه فى حالة اقرار التعامل بين الطرفين بالعملة المحلية فإن البنوك لن تستطيع تمويل هذه الشركات بالدولار، حيث يكون يرتبط عملة التمويل بطريقة السداد التى يتفق عليها الطرفين.
وتأهلت 136 شركة مصرية وعالمية لتنفيذ هذه المشاريع من أصل 187 عرضا تم تقديمه، حيث تأهلت 13 شركة لإنشاء محطات شمسية بقدرات أقل من 20 ميجاوات، فيما تم اختيار 87 شركة لإنشاء محطات شمسية بقدرات من 20 إلى 50 ميجاوات، و36 شركة لإنشاء محطات رياح بأكثر من 20 ميجاوات.
وتصل قدرات هذه المشروعات إلى 4300 ميجاوات، باستثمارات 6 مليارات دولار، وتنتظر الشركات إصدار الحكومة ضمانات سيادية لها من وزارة المالية حتى تتمكن من استكمال مشروعاتها والحصول على التمويل البنكى.
واعلنت الحكومة نهاية العام الماضى تعريفة بيع الطاقة المتجددة وآليات مشاركة القطاع الخاص ، حيث لا تتعدى نسبة مشاركة الطاقة المتجددة فى توليد الكهرباء 1% من إجمالى الطاقة المنتجة فى حين وصلت الطاقة المائية إلى 9%، حيث ان الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة فى الوقت الحالى تعتمد بالأساس على التمويل الحكومى فقط مما مثل عبء على الدولة فى تدبير التمويلات المطلوبة فى ظل عدم وجود آلية لخلق طلب على استهلاك الكهرباء من الطاقة المتجددة لعدم وجود حوافز أو التزامات على المستهلكين لشراء تلك الطاقة المتجددة حتى اليوم، تبعا لتصريحات سابقة لوزير الكهرباء.