ترتبيات لضخ 5 مليارات جنيه فى قطاع الكهرباء

3 مليارات من بنوك محلية لنقل الكهرباء.. و2 مليار من «ABC» ل«القابضة»
فى ظل مساعى حكومية لتوفير الكهرباء الداعمة للاقتصاد والرضا الشعبى، تجرى مفاوضات حكومية وتمويلية لضخ 5 مليارات دولار فى القطاع، حيث يتفاوض البنك الأهلى المصرى اكبر البنوك العاملة فى السوق مع عدد من البنوك المحلية لتكوين تحالف مصرفى يرتب تمويل بقيمة 3 مليارات جنيه لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، كما تتفاوض الشركة القابضة للكهرباء مع بنك المؤسسة العربية المصرين فى البحرين (ABC) للحصول على قرض تصل قيمته إلى مليارى جنيه 250 مليون دولار.
وحسب مصادر مطلعة على التمويل الحالى ترتيبه، والتى تحدثت إلى «مال وأعمال» فإن بنوك مصر والتجارى الدولى والعربى الأفريقى والقاهرة مرشحة للمشاركة فى التمويل الأول، والذى يستهدف توفير السيولة اللازمة لتنفيذ العديد من خطوط نقل الكهرباء ومحطات المحولات وأعمال الصيانة لمحطات إنتاج الكهرباء.
وتعتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء توقيع العقد النهائى لإنشاء 4 محطات محولات بمنطقة بنبان فى أسوان مع شركة أكس دى إيجيماك الصينية، الشهر المقبل. ينص على إنشاء 4 محطات محولات بقدرة 2000 ميجافولت لنقل الطاقة المنتجة من مشروعات الطاقة الشمسية فى أسوان بقدرة 2000 ميجاوات.
وتسعى مصر لطرح مشروعات لتوليد 30 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية على القطاع الخاص خلال السنوات العشر المقبلة باستثمارات متوقعة 45 مليار دولار للتخلص من مشكلات انقطاع الكهرباء، التى تواجهها خلال أشهر الصيف على مدى الثلاث سنوات الماضية.
وحول القرض الثانى المستهدف منها تمويل مشروعات إنشاء محطات لتوليد الكهرباء فتصل مدته إلى 5 سنوات، ويتفاوض البنك البحرينى مع بنوك محلية للمشاركة فى القرض.
وتلجأ شركات الكهرباء للبنوك الأجنبية بغرض توفير احتياجاتها المالية من العملة الأجنبية فى ظل النقص، الذى تعانى منه البنوك المصرية من السيولة الدولارية.
كان بنك أبوظبى الوطنى تولى أخيرا إدارة قرض بقيمة 520 مليون دولار لصالح الشركة القابضة للكهرباء، بمشاركة عدة بنوك تعمل فى السوق المصرية.
على جانب آخر اتفقت شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء مع بنوك الأهلى المصرى والتجارى الدولى والقاهرة، للمشاركة فى توفير قرض بقيمة 1.8 مليار جنيه، بغرض المساهمة فى توفير السيولة اللازمة، تمويل الخطة التوسعية المستهدفة، وزيادة الإنتاج فى محطة 6 أكتوبر لتوليد الكهرباء، لإضافة 340 ميجاوات دون استخدام وقود بالاعتماد على عادم 4 وحدات غازية للمشروع، ومن المقرر تشغيلها صيف 2017.
ويعد قطاع الكهرباء أكبر مقترض فى السوق المصرية خلال الوقت الحالى، حيث تجاوزت القروض الحاصلة عليها العام الحالى قرابة 30 مليار جنيه لإنشاء محطات كهرباء.
واتفق تحالف مصرفى فى وقت سابق على توفير قرض بقيمة 150 مليون دولار لصالح شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لإنتاج الكهرباء.