اقترح الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان ، خطة من سبع نقاط للخروج من الأزمة السياسية الحالية في لبنان. وينص البند الأول من الخطة على ضرورة إثبات المشتركين في الحوار الوطني اللبناني مصداقيتهم عن طريق تأكيد التزامهم بالمقررات السابقة التي وافقوا عليها في الهيئات السابقة وفي مقدمها "إعلان بعبدا" وإشراك ممثلين عن المجتمع المدني في المناقشات. وتدعو الخطة إلى إبقاء جلسة حوار 16 سبتمبر الجاري (أمس الأربعاء) الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مفتوحة وعدم رفعها إلا بالنزول إلى المجلس النيابي وانتخاب رئيس الجمهورية مع التأكيد أن المجلس النيابي الممدد لنفسه هو شرعي لكنه غير ديمقراطي . كما أكدت على ضرورة متابعة الحوار برئاسة رئيس الجمهورية المنتخب واعتماد جدول أعمال جديد يتبنى المقررات السابقة ويلتزم بتنفيذها خلال مهلة تقنية محددة. واقترحت خطة سليمان أن يتم بعد انتخاب الرئيس تشكيل حكومة جديدة يشترك فيها ممثلون عن المجتمع المدني من مختلف القطاعات على أن تمنح الثقة بمهلة أقصاها شهر واحد. وطالبت بعد ذلك إقرار قانون انتخابي عصري في مجلس النواب يعتمد على النسبية ، يبقي على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين ويضمن تمثيل جميع المكونات ويشرك الشباب بعمر 18 سنة ويخصص المهاجرين والمرأة بنسبة معينة من المقاعد. وتقترح الخطة بعد ذلك انتخاب مجلس نيابي جديد ضمن مهلة 3 أشهر تنتهي معها ولاية المجلس النيابي الحالي، ثم يعمد المجلس الجديد إلى مناقشة تعديل دستوري لمرة واحدة لتقصير ولاية الرئيس المنتخب وإعطائه الحق بالترشح مجددًا أو تأكيد الثقة به كرئيس منتخب. أما آخر بنود الخطة فهي استكمال تطبيق الدستور بالتعاون بين السلطات الدستورية من خلال إقرار قانون اللامركزية الإدارية الموسعة، وتشكيل هيئة إلغاء الطائفية السياسية، وإنشاء مجلس الشيوخ ومعالجة الثغرات الدستورية.