هل نقول إن هذه الحرب تأخرت؟ قد تكون الإجابة بنعم صحيحة، لكن أن تصل متأخرًا خير من ألا تصل أبدًا. بالقبض على صلاح هلال، وزير الزراعة المستقيل، تكون مصر قد دخلت حربها الثانية. الأولى كانت ضد الإرهاب، وبدأت عقب الإطاحة بالرئيس الإخوانى محمد مرسى، أما الثانية فهى ضد الإرهاب أيضًا، لكنه هذه المرة يستتر ب«عباءة الفساد». أشد أنواع الإرهاب أن تكون عناصره من «داخل البيت»، تعيش معنا، تحصل على رواتبها من «قوت هذا الشعب» فى صورة ضرائب، ثم تسرق وتنهب دون أى رادع. هذا بالضبط ما حدث من صلاح هلال، تولى منصبه بعد ثورتين كفيلتين من وجهة نظرنا بأن تجعلا أى مسئول مهما كان منصبه يفكر ألف مرة قبل أن يقدم على «خطيئة». كانت القيادة السياسية عند حسن ظننا كما عهدناها، لم تتستر على فاسد، بل جاءت التوجهات: «اقطفوا الرؤوس». فتح هذا التصرف الباب أمام الكشف عن كل أوجه الفساد فى هذا البلد، وبالأخص الموجود داخل مؤسساته الرسمية، المعنية بالأساس بتحقيق مصالح المواطنين ومكافحة الفساد. هل نصف من نشتبك معهم هنا بالفساد؟ نحن نؤمن بأن أى مسئول لا يقوم بمهمته فى هذه المرحلة فاسد، غير مؤهل للاستمرار فى منصبه، بل يجب أن يقال الآن وليس غدًا. كل محافظ هو رئيس جمهورية فى إقليمه، له كل السلطات، وعليه أيضًا مسئوليات جسيمة، إذا قصر فى أدائها لا مكان له، وعليه أن يخرج قبل أن يجبر على الخروج. قبل شهر تقريبًا اختارت «البوابة» أن تحاور نحو 15 محافظًا، جلست إليهم، وضعت أمامهم آلام المواطنين ومشكلاتهم، أفسحت لهم المجال حتى يتحدثوا عن مشروعاتهم، أن يخاطبوا الجمهور ليعرف وجهة نظرهم، ولماذا المشكلات مستمرة حتى الآن. كلهم تحدثوا بوعود براقة، عن طرق ستمهد، ومشروعات ستبدأ، وأيدٍ عاملة لن تعرف البطالة، وشوارع لن تعرف قمامة، ومستشفيات سيدخل إليها المريض ولن يقبل الخروج، لا لاستمرار مرضه بل لجودة الخدمة المقدمة، التى تنافس الموجود فى أفخم الفنادق!. هل تحقق شىء؟ نشك. نعم، فقد نزلنا فى جولات ميدانية لنستطلع، فلم نجد شيئًا، كل الأوضاع كما هى. قد تقول: الوقت لم يسمح؟ سأقول لك: ممكن، لكن هل هناك بادرة أمل؟ نشك. قد تقول: هل الإمكانيات المادية متوفرة؟ سأقول لك: ربما لا، لكن هل اعترف أحدهم بأنه لن يستطيع تنفيذ وعوده لضعف الإمكانيات. نشك. يمكن لأى مسئول أن يعرى الوضع أمام مواطنيه، لا يخدعهم، يصارحهم، ثم يقول لهم نبنى معًا. هل فعل أحدهم ذلك؟ نشك. نحن هنا اخترنا أن نشتبك مع هؤلاء، نقول لهم إذا لم تستطيعوا تنفيذ الوعود فارحلوا، إذا استمرت الأوضاع كما هى فلا مكان لكم، وإذا كان وجودكم ضروريًا للزوم التوقيع وما شابه، سنوقف الأوراق ونغلق المكاتب طالما لم يكن المسئولون على قدر الثقة.
