خالد البلشي : لماذا جمعة الإنقاذ ؟.. قبل أن ينفذ رصيدكم

لماذا جمعة إنقاذ ؟ .. ولماذا التحرير لا زال ينادي ؟ .. سؤال سمعته خلال الأيام الأخيرة كثيرا.. ألا تثقون في القوات المسلحة التي حمت الثورة ؟ انتو ما بتعرفوش تعيشوا إلا في توتر .. اخربوها بقى بس والنبي وانتوا بتخربوها سيبوا الحتة بتاعتي .. يا اخوانا إدوا الناس فرصة تشتغل .. حرام عليكوا البلد ؟ ..
نفس النغمة التي سمعتها قبل 25 يناير وتقريبا من نفس الأصدقاء أو مجموعات ممثلة لهم ؟ .. لكن زاد عليها انتوا خلاص فاكرين كل حاجة هتيجي بالمظاهرات ؟ في تجاهل تام أن كل ما حققناه أتى بالمظاهرات و الاحتجاجات وأننا لم نطمئن كاملا على مستقبل ما حققناه والأخطر أننا لم نحقق أهدافنا كاملة والباقي الآن هو الأخطر وهو الأسس التي سنبني عليها المستقبل فهل تستكثرون علينا أن نحميه بطريقتنا ؟
أسئلة القلقين تبدو للكثيرين منطقية وأراها إعادة إنتاج لما فات .. ولكنها تحتاج لإجابات سريعة ومفصلة في الوقت نفسه .. بالنسبة لي جمعة الإنقاذ هامة وضرورية لمجموعة أسباب .. وهي هامة على قدر أهمية مظاهرات المطالبة بالحقوق والقضاء على الفساد والفاسدين التي يسمونها فئوية .. لكن أهميتها اكتسبت بعدا خاصا بعد مشروع قانون يدعو لتجريم الاحتجاجات من حكومة عرفت طريقها للسلطة عبر احتجاجات ؟ لن اشكك في الضمائر ولكن من حقي أن اقرأ ما يتم بشكل سياسي .. أم أن الثورة حرمتنا من أن يكون لنا موقف سياسي مختلف مثلما أرادت الحكومة أن تحرم المواطنين من أن يكون لهم صوت يعبر عن آلامهم وأوجاعهم بقانون تجريم الاحتجاجات حتى بمنطق أنها تعلم وهم لا يعلمون .والغريب أن الدعوى قبل وبعد الثورة واحدة وهي الاستقرار ..
هل لأن الحكومة الموجودة تحوز رضا أغلبية الشعب – إن افترضنا دقة ذلك – فهل يجوز أن تكون بداية تجربتنا الديمقراطية بحرمان الأقلية من أن يكون لها صوت ..والغريب أن الأقلية التي قررنا حرمناها من حق أن تقول لا هي الأقلية البسيطة والفقيرة والمغلوبة على أمرها وهي الأقلية التي مهدت للثورة باحتجاجاتها للمطالبة بالحقوق والتي حسمت الثورة في أيامها الأخيرة بإضراباتها العامة الشاملة والتي اقتربت من شبه عصيان مدني شامل وعام.. لماذا لأن لهم حقوقا مهدرة؟ .. الآن وبعد الثورة ما زالت الحقوق مهدرة وأغلبهم يعلم أن مشوار تحقيقها طويل .. و من حق اغلبهم أن يخاف عليها ويحميها خاصة أن أيا ممن خرجوا للاحتجاج باستثناء ضباط الشرطة لم يسمع ولو كلمة تقول له ماذا سيحدث غدا وكيف ومتى ستتحقق مطالبه .. فجأة عادت ريما لعادتها القديمة وانقطع التواصل بين حكومة الثورة والمواطنين البسطاء فلم نسمع أن الحكومة جلست مع ممثلين للعمال والنقابات لمعرفة مطالبهم .. ربما بعض سبل التواصل لا زال مفتوحا بينها وبين مثقفي الثورة – إذا جاز التعبير- لكنها لم تضبط متلبسة بالحوار مع هؤلاء .. مع ملاحظة أن الحوار لا يكون على طريقة انتو مش واثقين فيا .. فمن حق الطرف الثاني والذي لم ير على صعيده على الأقل أي مؤشرات للثقة أن يرد أيوه مش واثقين .. ففي عالم السياسة الثقة تكتسب بإجراءات حقيقية أما تجريم صوتي منذ اللحظة الأولى وتجريم صراخي سواء بإطلاق لفظة الاحتجاجات الفئوية على مطالبي أو بمحاولة إصدار قانون لمنعي حتى من التعبير عن هذا الحق فهو وسيلة لفقدان الثقة .. خاصة أن ذلك يحدث حتى دون أية محاولة لقراءة مطالبي أو حتى وضع جدول زمني لتحقيقها أحاسبك عليه بعدها .. و الكارثة الحقيقية أن يفسر ذلك على أنه إعادة إنتاج لخطاب ما قبل 25 يناير بناء على رصيد صنعناه نحن بأيدينا ومن حقنا وحق هؤلاء أن يصرخوا في وجه من يتبنون السياسات القديمة في التعامل مع مطالبهم بأعلى صوتهم رصيدكم أوشك على النفاذ ..
الاحتجاجات التي تسميها حكومة الثورة المبجلة فئوية – فضلا عن أنها ليست جديدة وإن زادت وتيرتها – كلها تجتمع حول أربعة أو خمسة مطالب رئيسية وكان حق لمن قاموا بها أن نضعهم على أجندة – ولا بلاش أجندة منك لله يا عمر يا سليمان – على جدول المطالب .. كل “الفئويين” الذين خرجوا للدفاع عن حقوقهم خرجوا للمطالبة برفع الأجور والقضاء على الفساد والبطالة المتمثلة في عدم تعيين المؤقتين ومحاكمة الفاسدين واستبدالهم بغيرهم أكثر كفاءة ..فكان أولى بنا ألا نتعامل معهم بنفس الطريقة القديمة وألا نهددهم بخراب اقتصادي على أيديهم – على طريقة أوكلكم منين – قبل أن نضع لهم جدولا زمنيا لتحقيق مطالبهم .. مع ملاحظة بسيطة أن الذين خربوها ليسوا هؤلاء بل هم الفاسدين المحمي جانب كبير منهم حتى الآن .. أما هؤلاء فهم الذين تحركوا لحمايتها وقت فقدت من يحميها ولو بمنطق الدفاع عن مصالحهم .. ولذا فإن من حق هؤلاء أن أخرج لأدافع عن قدرتهم على الصراخ ومواصلة مسيرتهم في ان يرسموا لنا جداول الإصلاح ويكشفوا مواطن العطن والفساد .. مجرد ملاحظة
السبب الثاني لضرورة الإنقاذ أننا في الوقت الذي تخلصنا فيه من الأشخاص رغم أن بعضهم لازال جاثم على قلوبنا عصي على المحاكمة .. فإن سياساتهم لم تتغير رغم أن الخروج يوم 25 يناير كان يستهدف السياسات أكثر من الأشخاص.. ربما يتهمني الكثيرون بالتجني .. ولكني على طريقتهم سأطرح الأمور في مجموعة من الأسئلة والمقارنات.. فقبل 25 يناير خرجنا ضد عدالة سريعة على الصغار بطيئة على الكبار .. خرجنا ضد التعذيب وإهانة المواطنين وترويعهم وإذلالهم .. فماذا تغير؟ .. الذي حدث إننا بعد مجموعة من كباش الفداء عدنا للوضع السابق وربما أسوء في بعض التجليات .. محاكمات عسكرية وصواعق كهربية تطارد الصغار ، وبعضهم إخوان لنا خرجوا للدفاع عن حقوقنا فلم يرحمهم سيف المحاكمات الاستثنائية الذي أصبح مسلط على الجميع .. إلا من له صوت قادر على الصراخ فينال عفو سريع أو إعادة محاكمة ..
وهكذا سمعنا عن مؤبد لمن يحمل سنجه وسكينا دون تأكد من جريمته – راجع عمليات مراجعة الأحكام لمن نعرفهم فقط – .. بينما من حمل رشاشا وقتل العشرات ومن أفسد بلدا وهزمها ونهب ثرواتها ودمر أجيالا وجريمته ثابتة وواضحة على أرواحنا ونفوسنا وأجساد زملائنا فمازال محمي بلا أسباب واضحة .. الأخطر هو انتهاج نفس السياسات القديمة من إثارة الخوف والرعب وخلق فزاعات على طريقة السلفيين والإسلاميين لتمرير السياسات الجديدة .. في هذا الوقت من حقنا أن نشك خاصة أن من يثير فزعنا هو من ترك هؤلاء ليتحولوا لفزاعة بل ربما استخدمهم لتمرير ما يراه أصلح من وجهة نظره وربما أصلح له .. نفس السياسة القديمة ، فهل من حقنا أن نسأل ومن يصنعها وما علاقته بالقديم ؟ .. وهل من حقنا إن تتعاظم الشكوك داخلنا في ظل الإصرار على سياسة حماية ما استطاع النظام إليهم سبيلا من الجلادين وناهبي الشعوب وسارقي الأحلام .. وهل لنا أن نسأل حول ما إذا السبب وراء ذلك خوف من مجهول سينكشف إذا تمت محاكمتهم؟ .. مجرد سؤال ؟
وهل من حقنا أن تتعاظم الشكوك عندما يتم فجأة وفي اللحظات الفاصلة إطلاق سراح متهمين ومجرمين ليختفوا دون أن يتحرك أحد ممن يطالبوننا بالثقة فيهم لتصحيح ما حدث أو إعادة الحقوق لأهلها .. مثلما حدث مع ضباط الإسكندرية الهاربين حتى الآن .. يحدث هذا بينما يتم فجأة تبرئة أشخاص ثم تجبر الحكومة على إعادتهم إلى القفص تحت ضغط وتهديد الشارع مثلما يحدث في السويس .. وهكذا يتحول من قاموا بالثورة من مستحقين للحقوق إلى متفاوضين عليها.. فجأة يتحولون إلى التفاوض على محاكمة عادلة شاملة لمن دمروا مستقبلهم وقتلوا أبناءهم ونهبوا مقدراتهم .. فيعطينا الجالسون على مقاعد السلطة على قدر ضغطنا وينسون أن الثورة لا تتفاوض على الحقوق..وإنما تفرضها .. وان من يعطينا على قدر ضغطنا يفاوض لحماية فساد وفاسدين ، حماية محرضين على القتل وقتلة .. فحق لنا أن نسأل لماذا ؟ وحق لنا أن نقول.. لقد أوشك رصيدكم على النفاذ .
السبب الثالث لجمعة الإنقاذ .. هو ضد ” تحول نعم الاستفتاء على الدستور بقدرة قادر – بعيدا عن إرادة شعب – إلى لا بشرطة “.. كنت من أشد المنادين بلا ..وكنت أرى النعم هي التصويت بإعطاء شرعية الثورة لوكلائنا في إدارة المرحلة الانتقالية وليس تصويت على الدستور وكنت أرى هذا مكمن الخطورة لكني لم أتصور أن يتم تنفيذ تصوري بهذه السرعة .. فجأة تحولت النعم الواضحة على تعديل الدستور إلى لا بشرطة لنعود لسيناريو إعلان دستوري تم منحه شرعية الدستور باستفتاء لم يكن ضروريا في حالة الإعلان إلا لتقام على أساسه انتخابات بناء المرحلة القادمة فهل حق لنا أن نخاف ؟
ربما يأتي الجواب وعلى ماذا تعترضون لقد تدخل المجلس العسكري فنزع من الدستور مخاوفكم ومخاوف من قالوا نعم ؟.. وهنا مكمن الخطورة لأنه منح نفسه سلطة قراءة الأفكار حتى ولو بمنطق المصلحة التي يراها .. فالخطر كل الخطر أن يضع الحاكم أو من هو في موضع الحكم نفسه في مكان القارئ لإرادتي وليس المحقق لما أطلب لأنه يعرف المصالح أكثر رغم أنهم المسئولون عن التباس التصويت .. ومع ذلك فقد جاءت النعم واضحة ولو اختلفت الأهداف .. الخطورة أن يتصدى الحاكم لقراءة الأهداف لأنه يعرف أكثر .. وفجأة تصبح جميع الصلاحيات في يديه .. وهكذا تتسرب الصلاحيات والسلطات من أيدي شعب صنع الثورة إلى يد وكيل وكله لإدارة مصالحه واستكمال أهدافه في المرحلة الانتقالية .. ومع مرور الزمن تنتقل السلطة والإرادة لنفاجئ بتزوير التوكيل أو بخلق قواعد جديدة لتحويل التوكيل المحدد إلى تفويض عام .. مجرد شك والشك بعض من الإيمان.. وعلى رأي المثل استحرص من صاحبك ولا تخونه.
السبب الرابع متداخل مع الأسباب السابقة ضد فساد محمي بشرفاء .. وهو ما يطرح تساؤلات عن أسباب حماية الشرفاء للفاسدين .. ربما يجوز في عائلة أن أتغاضى عن خطأ والدي لأنه رباني مثلما يقول لنا السادة الجدد في مقاعد الحكم الانتقالي .. وهم ينسون أولا إننا لسنا في ملعب العائلة وان الأبوة لا تكتسب بالسن وان دولة القانون لا تعرف الأب والأخ وصاحب الفضل والقائد.. نحن في ملعب السياسة والحقوق حيث القانون هو الحاكم .. وفي هذا المجال تكون العدالة البطيئة لو أتت اشد ضررا على الجميع لأنها تعيد إنتاج ما فات وتفتح الباب لظنون عن تورط الأب في فساد قائده أو أنه شريك لمن يحميه .. وساعتها لابد أن تطرح أسئلة موجعة من نوعية لماذا الصمت على فلان وعلان ولماذا البرطشة على مصادرة أموال ترتان .. وما مصلحة من ينفذون ذلك.. وهل لهم مصالح يحمونها أم هي ورطة الحكم التي أعجزتهم عن اتخاذ القرارات في مواعيدها .. ويكرس الأمر أن القرارات لا تأتي إلا بضغط وتأتي دائما منقوصة مشوبة بشائبة مما يدعم نظرية المصالح .. في هذه اللحظة لابد من إعلانها صريحة والخروج لتنبيه الغافلين أو المترددين .. تحركوا قبل أن يوشك رصيدكم على النفاذ , خاصة إذا اقترن الصمت أو البطء في ملاحقة الفاسدين بعمليات بطش بالمطالبين بالتطهير وتعذيبهم.. مثلما حدث في كلية الإعلام . وساعتها يأتي السؤال المنطقي ما هي قوة سامي عبد العزيز ومن هم في مثل موقعه .. أما هي سطوة الرغبة في الحكم وتصدير أهداف صغيرة تشغلنا عن أهدافنا الكبرى .. هل هي رغبة من أحس بالحكم في يده أن يثبت قدرته وأنه صاحب القرار ينفذه وقت شاء .. ورغبة وكيل الملاك في إثبات أنه أصبح المالك لأنه الأدرى بالمصالح .. ليتحول الذي منح التوكيل والتفويض إلى مفاوض على حقوقه وماذا يأخذ منها رغم إن المنطقي أن تلبى طلباته وفورا .. بينما يشهر في الوجوه سيف الحجر على الجميع لأنهم لا يعرفون مصالحهم بينما تعرف رجال الحكم الانتقالي الذين أتينا بهم لإدارة مصالحنا إلى أوصياء على الإرادات رغم أننا خرجنا قبل يناير لنرفض وصاية الوكيل المزور .. المثير للخوف أن يصر الموكلون على امتلاك كل الصلاحيات بينما يتم حرماننا حتى من ابسط حقوقنا أن نطالب بالإصلاح وأن نحميه بإعلان رفضنا بينما يتم حماية أبناء وحاشية من سرقنا .. وهنا لابد أن نقولها واضحة مازال لديكم رصيد لدينا لكنه أوشك على النفاذ .
جمعة الإنقاذ هي ضد محاولة إنتاج نظام جديد باليات النظام القديم .. وإصرار من أصحاب التوكيل على تنفيذ الوكيل مصالحهم بالطريقة التي يرونها وليس بطريقته وفي مقدمتها محاكمة قتلة الشهداء لا ممثلين عنهم و ملاحقة جميع الفاسدين وتثبيت حقنا في أننا أصحاب التوكيل .. نثق في الوكيل تماما لكن ليس لحد تركه في الانفراد بإدارة مصالحنا وتغييبنا .. وعلى رأي المثل حرص ولا تخون .. الله ما قد بلغت اللهم فاشهد