التلاوي: المرأة حققت إنجازًا كبيرًا في مجال المهن القانونية

أكدت السفيرة ميرفت تلاوى، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، أن المرأة حققت إنجازًا مشهودًا في مجال المهن القانونية، رغم ما يعترضها من عوائق وانحيازات ثقافية وأفكار مغلوطة حول أهليتها لتولي مهن ووظائف عامة مثل المحاماة والقضاء.
وأضافت التلاوى خلال مشاركتها في ملتقى "المرأة الأردنية في المهن القانونية: التحديات والفرص" الذي ينظمه كل من الاتحاد الدولي للمحامين، والمنتدى العربي الدولي للنساء، والشبكة القانونية للنساء العربيات الذي عُقد فى عمّان اليوم، أن الصورة الإيجابية التي يجسدها تقدم المرأة في مجال القضاء والعمل بالمهام القانونية يواجهه صورة شديدة السلبية متمثلة فيما تواجهه المرأة العربية جراء الإرهاب والنزاعات المسلحة، موضحة أن زيارتها إلى الأردن تأتى ضمن زيارة وفد منظمة المرأة العربية إلى ثلاث دول عربية، وهى لبنان والأردن والعراق لزيارة مخيمات اللجوء في تلك الدول، بهدف إعداد تقرير مفصل يرصد صورة تفصيلية عن أوضاع اللاجئات ويتضمن حلولا ومقترحات لحلها.
وأشار إلى أنه في مجال المحاماة يوجد عدد ضخم من النساء العربيات اللائي ينخرطن في هذا المجال ولا تتوافر إحصاءات دقيقة عنهن في ضوء العدد الكبير لخريجات كليات القانون كل عام في البلاد العربية، مضيفةً أنه بشأن مهنة القضاء، فقد شهدت الساحة العربية تزايدًا مطردًا في أعداد القاضيات بوجه عام، وبلغت نسب القاضيات إلى إجمالي القضاة معدلات عالية في بعض الدول العربية، حيث وصلت إلى نحو 50% في لبنان، وإلى نحو 42% في تونس، وفي ليبيا تصل إلى نحو 40% وفي الجزائر تصل إلى 39%، وفي المغرب تصل إلى نحو 25%، وتصل النسبة في الأردن إلى نحو 17% بعدد 148 قاضية من أصل 850 قاضيًا، وفي السودان توجد 118 قاضية، وفي العراق هناك 93 قاضية، وقد بلغ عدد القاضيات في مصر، بعد المبادرة الأخيرة لوزير العدل، 68 قاضية.
وأكدت التلاوي أن المنظمة تتبنى مشروعًا بعنوان "حقوق المرأة الإنسانيّة: علامات مضيئة في أحكام القضاء العربي"؛ يسلط الضوء على الأحكام القضائية المستنيرة الصادرة في الدول العربية الأعضاء خلال الفترة من 1990 إلى 2010، والتي دعمت أو أرست مبادئ قانونية تحمي حقوق المرأة، وقد لاحظ الباحثون بالمشروع أن عددًا من الأحكام المستنيرة قد أصدرتها قاضيات؛ مما يدل على دور المرأة في التمكين للمرأة في هذا القطاع المهم.
وأضافت: أود الإشارة أيضًا إلى أن المنظمة في إطار اهتمامها بدعم الوعي القانوني للمرأة العربية تتبنى مشروعا بعنوان (ألف باء حقوق المرأة في التشريعات العربية.. المرأة العربية تسأل ومنظمة المرأة العربية تُجيب)، وهو عبارة عن قاعدة بيانات تتضمّن مجموعة كبيرة من الأسئلة الأكثر تداولًا في مجالات قانونية تهم المرأة العربية وإجاباتها بحسب الوضع التشريعي في كل دولة من الدول الأعضاء في المنظمة، ويغطي المشروع قوانين الأحوال الشخصية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق السياسية والحقوق المدنية.