"المصري للدراسات": مصر تتجه للتعاون الاقتصادي مع "مجموعة السبعة"

طرح المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، سيناريوهين مستقبليين لتطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية والمصرية بعد أزمة تخفيض العملة الصينية.
ويتوقع المركز، في دراسة حديثة، أن تُقيم مصر روابط اقتصادية وتجارية أعمق مع تحالف مجموعة الدول الصناعية السبعة، " كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية" لاجتذاب الاستثمارات وتعزيز الصادرات.
وفى السيناريو الأول، تسمح الصين لقوى السوق بتحديد أسعار الأصول، وسعرى الصرف والفائدة، وتتحول إلى اقتصاد استهلاكى بصورة أكبر، وتنمو بمعدلات أقل تبلغ 6% في 2015 و2016، ولكن تبقى هذه المعدلات أكثر استدامة، وبهذا تندمج الصين بصورة أكبر في الأسواق المالية العالمية، ويصبح اليوان إحدى عملات الاحتياطيات الدولية ويضاف إلى سلة حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولى.
وكنتيجة متوقعة لهذه الخطوات، سيتراجع فائض الحساب الحالى الصينى، ويؤدى ارتفاع الاستهلاك إلى زيادة الاستيراد مما يساعد على إعادة توازن الطلب العالمى.
ويؤدى تراجع معدل النمو في الصين إلى خفض الطلب العالمى على الطاقة، ومن ثم انخفاض أسعار النفط إلى ما يناهز 40 دولارا للبرميل.
ويدفع الانخفاض في أسعار النفط، بلدان الخليج إلى خفض موازناتها العامة، فيما ستتباطأ وتيرة نمو منشآت الأعمال في مجلس التعاون الخليجى، مما قد يحد من التدفقات الرأسمالية العامة والخاصة لمصر، ولكن سيكون بوسع مصر اجتذاب تدفقات استثمار أجنبى من أسواق الأسهم الخاصة العالمية الآخذة في التوسع.
وعلى جانب آخر، يؤدى انخفاض نصيب الصين في الأسواق العالمية من السلع متدنية الجودة إلى خلق فرص تصديرية جديدة للأسواق الصاعدة ومن بينها مصر، ولكن على مصر أن تتخذ بعض الخطوات فيما يخص تحسين تنافسيتها في هذه الأسواق ومن هذه الخطوات تحرير سعر الصرف، واحتواء معدلات التضخم، وتحسين جودة المنتجات والخدمات.
أما السيناريو الثانى، فيفترض أن تستمر الصين على نهجها، كاقتصاد مدفوع بالصادرات، وتواصل خفض سعر صرف اليوان ودعم منشآت الأعمال لديها من خلال الائتمان الميسر وأسعار الفائدة الموجهة، غير أن النمو القائم على الديون يهدد قدرة الحكومة على مواصلة تدخلاتها.
ويتوقع المركز المصرى أن تندلع حرب عملات مع زيادة الممارسات الحمائية، مما يؤدى إلى تراجع التجارة الدولية وتباطؤ الاقتصاد العالمى، وتقود مجموعة السبعة تحالفا اقتصاديا عالميا يلتزم بتحرير أسواق العملات والتجارة، ومن ثم تشهد هذه الدول أوضاعا اقتصادية أفضل من البلدان المنخرطة في حرب العملات.